تساؤلات للحكومة البائسة

أولاً. أين القرارات الحاسمة والإجراءات. القاطعة التى تستلزمها هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن؟
فمنذ تولى الحكومة الانتقالية مهامها لم يخرج عنها قرار حاسم أو إجراء استثنائى فى ما نراه من مهازل وانتهاكات وتعديات من قِبل أنصار الرئيس المعزول.
فلماذا لم تصدر الحكومة بحزم وقوة قرار بحظر جماعة الإخوان وتصنيفها جماعة إرهابية؟ حتى تثلج صدور الكثير من المصريين اللذين فاض بهم الكيل من مواجهة عداء هؤلاء المستمر؟
ثانيا: ما الذى يدور داخل كواليس الحكومة الانتقالية يجعل لكل قرار من قراراتها رجعة وتغيير؟

فعندما صدر قانون الحد الأدنى للأجور، لم تكتمل بقية الجملة وتوقفت محلك سر !!!!! أين الحد الأقصى للأجور؟ ؟؟
أم أن المنتفعين الكُثر من هذه الحدود القصوى المبالغ فيها والتى تجور بشكل فج على حقوق الآخرين وتقتص معظم المخصصات المالية التى تخرج عن الوزارات والمؤسسات الحكومية الكبرى تاركة بعض الفتات لأغلب العاملين، هى التى لها من السطوة والقوة ما يمكنها من شل حركة الحكومة وتقويض قراراتها فيما يخص هذا الشأن؟
هل يخفى على أحد أن وزير القوى العاملة المناضل العمالى (كما أبو عيطة) وصل به الأمر إلى التهديد بالاستقالة حتى يلقى أدنى أنواع التعاون من الحكومة فيما يخص تحديد الحد الأدنى للأجور كأولى الخطوات البديهية التى لابد من اتخاذها لصعود الدرجة الأولى والأهم فى سلم العدالة الاجتماعية التى تعد أهم أهداف الثورة المصرية !

فما بال الحد الأقصى؟ ممنوع الاقتراب أو التنويه!
ثالثاً: لماذا تترك حكومة الأيادى المرتعشة (حزب النور السلفى) يتحكم بهذا الشكل المستفز فى كافة القرارات ويتمكن بمنتهى البساطة من تغيير الكثير من تلك القرارات !!!!!
ألا نتعظ من أخطاء الماضى، لاسيما القريب جداً؟
رابعاً: كيف تنفى الحكومة المهترئة إصدارها لإعلان دستورى مكمل؟
هل يجوز أن يرتضى المصريون بعد ثورة ٢٥ يناير مرورًا بكل هذه المعاناة التى تكبدها المصريون، وبعد سقوط كل هؤلاء الشهداء، وبعد هذه التضحيات التى قدمها شعب مصر الرائع حتى وصلنا إلى ٣٠/ ٦ وحرر المصريين بعزيمتهم وإصرارهم مصر من الخونة، واستردوا ثورتهم المسلوبة وتحقق النصر من جديد بعد عامين ونصف من الإحباطات المستمرة، أن ترتضى الحكومة تعديل دستور قندهار الذى وضعه الإخوان وأتباعهم وطوابيرهم فى ظلمات اللليل خلسه بكل خسة؟ ألا يستحق المصريون دستورًا جديدًا؟ ؟؟؟
خامسا: لماذا أعلنت الحكومة حالة الطوارئ ثم تجاهلت تطبيقها فعلياً؟ هل اكتفت الحكومة بفرض حظر التجوال فقط؟ وماذا بعد الحظر؟ ؟؟؟ هل تتوقع الحكومة أن حظر التجوال سيبقى للأبد؟
ماذا عن باقى نصوص قانون الطوارئ؟ ؟
لماذا لا يتم حظر التجمعات والتظاهرات التى تثير الشغب وتقطع الطرق وتضر بمصالح المواطنين؟ لماذا لم تضع الحكومة خطة واضحة منظمة لكيفية التعامل مع العناصر الإرهابية بموجب قانون الطوارئ؟ ؟
سادسا: لماذا لم تصدر حكومة العواجيز قراراً قاطعاً بحل جميع الأحزاب التى تقوم على أساس دينى وتتخلص من شبح المتاجرة بالدين وإقحامه فى دهاليز السياسة؟
ختاماً سؤال أخير لا أتوقع أن يجيبنى أحد عليه. ...
هل هناك( لوبى إخوانى أوشبه إخوانى) داخل الحكومة الانتقالية البائسة يعرقل ويفصل ويؤخر قرارات الحكومة التى ينتظرها الجميع؟ ؟؟؟ مثلما يسيطر اللوبى اليهودى على قرارات الكونجرس الأمريكى؟ ؟؟؟

ما هو السبب الخفى وراء هذا الهزال والضعف والارتعاش الذى تعانيه الحكومة؟ ؟؟؟

كان من المنتظر أن تصدر قرارات ثورية حاسمة، وتتخذ إجراءات استثنائية رادعة وتعقد محاكمات عاجلة للخونة والمتآمرين اللذين ثبتت ضدهم بالأدلة القاطعة تهم التآمر والتخابر على الوطن !!!!!
فى النهاية مع خالص تقديرى للجميع وتمنياتى بالتوفيق.

أود أن أذكر أن هذه المرحلة الحرجة فى عمر الوطن لا تستقيم بأنصاف الحلول ولن تنصلح بأنصاف الرجال.