وزير الآثار: إسرائيل تشترط عودة السفير المصرى لإعادة القطع المسروقة

قال وزير الآثار المصرى الدكتور محمد إبراهيم، إنه تلقى خطابا من الخارجية المصرية، يفيد بأن الخارجية الإسرائيلية قامت على الفور بإبلاغ هيئة الآثار الإسرائيلية بشأن وقف بيع القطع المعروضة بإحدى قاعات مزادات مدينة القدس، وأن الحكومة الإسرائيلية قامت بشراء تلك الآثار من تجار قاموا بشرائها، وأنها ستسلم تلك القطع للحكومة المصرية بشرط عودة السفير المصرى لممارسة مهامه بعد استدعائه من الجانب المصرى.

كانت وزارة الآثار المصرية قد رصدت من خلال المتابعة الدورية وجود آثار مصرية معروضة بإحدى قاعات المزادات الموجودة بمدينة القدس، تقدر بحوالى 110 قطع مصرية، حيث خاطبت الخارجية المصرية على الفور، طلبا فى سرعة التنسيق مع السفارة المصرية بتل أبيب لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها ووقف بيع ما تم رصده من مقتنيات.

وأضاف إبراهيم أثناء حديثه لبرنامج فى الميدان على قناة التحرير، إلى أنه تم سرقة 54 قطعة أثرية من المتحف المصرى منذ 28 يناير، وأن شرطة السياحة والآثار تقوم بدور كبير لإعادة تلك الآثار، وأكد أنه تم إلقاء القبض على قطع أثرية غير تابعة لمصر، ولكن من سرقوها حاولوا استخدام مصر كـ"ترانزيت"، وتم تسليمها لتلك الدول.

وعن الخطوات التى اتخذتها الوزارة للسيطرة على منافذ التهريب قال الوزير، إن الوزارة لديها 27 وحدة أثرية تعمل فى كل منافذ مصر، لضبط الآثار المسروقة.

وأوضح إبراهيم أنه لم تحدث أى سرقات للآثار فى عهد "المعزول"، ولكن اقتصر الأمر على التنقيب "خلسة" تحت الأرض.

مشيرا إلى أن السرقات بدأت بعد زوال حكم "المعزول" وفض اعتصام رابعة، وأنه تم استرداد 632 قطعة أثرية مسروقة من متحف ملوى، وأنه باقى 430 قطعة، وأن وجود متحف "ملوى" إلى جانب مجلس مدينة ملوى، سهل عملية اقتحامه، ونبه إلى أن الوزارة تحتاج إلى أموال حتى يتم تأمين مخازن الآثار فى الصحراء، وأن الوزارة تؤمن المتاحف.

وقال إن حماية الآثار لم تكن من أولويات الحكومات، وأن حكومة الرئيس السابق محمد مرسى لم تقف أمام وجود قانون لحماية الآثار.

و تابع الوزير أن نسبة الدخل من السياحة قد تكون "صفر"، حيث إن دخل السياحة فى شهر يونيو وصل إلى 12 مليون جنيه، بينما كان فى شهر أغسطس 3 ملايين جنيه، وأن الوزارة كانت غير قادرة على تسديد مرتبات العاملين بالوزارة، والتى تصل إلى 56 مليون جنيه و800 ألف جنيه، وأن مديونية الوزارة وصلت لـمليار جنيه و800 مليون جنيه.