الذكرى الأولى للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره مرسى..وحد الفرقاء السياسيين ضد حكم الإخوان..وكان الشرارة الأولى لتكوين جبهة الإنقاذ.. وولدت"تمرد"من رحم المظاهرات ضده..وأطاح بمن أصدره بثورة 30يونيو

اليوم 22 نوفمبر، يمر عام بالتمام والكمال على الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى، والذى كان بمثابة الصدمة لغالبية فئات الشعب المصرى، حيث جعل القرارات الرئاسية نهائية وغير قابلة للطعن من أى جهة قضائية،كما حصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى، وتم فيه أيضا إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وعين بدلا منه المستشار طلعت إبراهيم.

الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى يعود إليه الفضل الكبير فى كتابة أول سطر لبداية الثورة ضد حكم الإخوان المسلمين، حيث كان الشرارة الأولى لتكوين ما عرف بجبهة الإنقاذ، التى ضمت غالبية الأطياف الحزبية السياسية فى مصر والذين رفضوا الإعلان الدستورى المكمل، ووصفوه بالديكتاتورى وبداية العودة لعصور حكم الفرد، والفاشية السياسية، وآلو على أنفسهم الوقوف ضد الإفتاءات على القانون والقضاء، كما هبت جموع القضاة وعلى رأسهم نادى القضاة، وقضاة المحكمة الدستورية ضد الإعلان الدستورى، الذى يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال وحرية القضاء.

وتوحد الفرقاء السياسيون فى مصر ضد هذا الإعلان الدستورى، وتوالت الاجتماعات والوقفات والاحتجاجات ضده، وبدأت المظاهرات من القوى السياسية والحزبية ضد الرئيس السابق محمد مرسى وإعلانه الدستورى، فى حين كانت جماعة الإخوان وحزب النور، هما من يساندون الإعلان الدستورى ويؤيداه، ومعها بعض المنتمين للتيار الإسلامى، من باب مساندة رئيس ينتمى إليهم، بل ونظموا مظاهرات ومسيرات مؤيدة للإعلان الدستورى.

من جانبها بدأت القوى الثورية والنشطاء فى تنظيم المظاهرات والاعتصامات فى ميدان التحرير، وأمام قصر الاتحادية، للتنديد بالإعلان الدستورى ورفضا له، والمطالبة بالرجوع عنه، فى حين استقال غالبية مستشارى الرئيس من غير المنتمين للتيار الإسلامى من منصبهم، فيما أدانت كثير من الدول الخارجية الإعلان الدستورى، حتى الولايات المتحدة ذاتها، والتى كانت تدعم الإخوان ومرسى، وأعربت عن قلقها إزاء إصدار الإعلان الدستورى المكمل.

ومع الضغوط الشديدة للقوى السياسية والثورية، تراجع مرسى عن إعلانه الدستورى، وألغاه، لكنه أبقى صحيحًا ما ترتب عليه من آثار صحيحة،كما ضمن أنه لا يجوز الطعن على الإعلان الدستورى ولا الإعلانات الدستورية السابقة الصادرة أمام المحاكم، وهو ما اعتبرته القوى السياسية والثورية، تراجعا لا قيمة له، وبدأت من حينها التصعيد ضد مرسى والمطالبة بإسقاطه.

ومع زيادة حدة المعارضة، وسقوط دماء أمام قصر الاتحادية فى اشتباكات معارضى ومؤيدى مرسى، ازدادت المطالبات بإسقاط مرسى، وخرجت من رحم المعارضة حركة تمرد، التى قادت التوقيعات ضد مرسى والمطالبة بتخليه عن منصبه، حتى توج ذلك بثورة 30 يونيو، والتى شهدت خروج جموع الشعب لرفض حكم الإخوان، وما تلاها من انحياز الجيش إلى الشعب وعزل مرسى وتولى المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية منصب الرئيس المؤقت للبلاد.

وللتذكير، فيما يلى بعض مواد الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره مرسى فى 22 نوفمبر 2012:

"المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012، وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية، ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى.

المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.

المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".