تقرير: قراصنة الصومال يكبدون الاقتصاد العالمى 18 مليار دولار سنويا

قال تقرير دولى حديث، إن القرصنة قبالة سواحل الصومال والقرن الأفريقى، تكلف الاقتصاد العالمى حوالى 18 مليار دولار سنويا، فى زيادة تكاليف التجارة.

وكشف تقرير أجراه البنك الدولى ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والإنتربول، بداية الشهر الجارى، أنه تم دفع ما بين 339 مليون دولار و413 مليون دولار، فدية مالية عن أعمال اختطاف السفن قبالة سواحل الصومال، والقرن الأفريقى بين عامى 2005 و2012، التى ينفذها قراصنة.

وذكر معدو التقرير، أنهم حصلوا على هذه المعلومات من خلال البيانات والأدلة من مقابلات مع القراصنة السابقين والمسئولين الحكوميين والمصرفيين، وغيرهم من المعنيين فى مجال مكافحة القرصنة وأنهم أجروا تحقيقات بشأن تدفق الأموال التى تم دفعها فدية لقراصنة صوماليين يعملون فى المحيط الهندى.

وذكر التقرير أن الكثير من أموال الفدية كان يستخدم لتمويل مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية على نطاق عالمى.

وحلل التقرير، الاستثمارات التى قامت بها عينة من 59 قرصانا، بقطاعات تجارية مختلفة، بما فى ذلك الأعمال التجارية المشروعة والمشاريع الإجرامية التى كان يتم تمويلها بأموال الفدية.

وللتأكيد على المكانة البارزة للمستثمرين القراصنة، يقدر التقرير أن ما بين 30 و75% من أموال الفدية تقع فى أيدى هؤلاء المستثمرين، بينما يحصل القراصنة الذين يعتلون متن السفن على جزء بسيط من العائدات تصل إلى أقل من 0.1٪ من المجموع.

ويقول ستيوارت يوكونا، المتخصص فى قطاع المالية بالبنك الدولى والمؤلف المشارك فى التقرير، إن نتائج الدراسة تسلط الضوء على المخاطر التى تمثلها أعمال القرصنة باعتبارها مصدر خطر على الاستقرار والأمن، كما أن لديها القدرة على إفساد الاقتصاد الإقليمى والدولى.

وأوضح أن القرصنة خفضت النشاط البحرى فى جميع أنحاء القرن الأفريقى، ودول شرق أفريقيا منذ عام 2006، ما أثر أيضا على عدد السياح وعوائد الصيد.

ويقول التقرير إن القرصنة أثرت على التحويلات الدولية، وهى شريان الحياة للفقراء، بسبب قرار بعض البنوك وقف عملياتها مع الجهات المعنية بتحويل الأموال العاملة مع الصومال، خشية توجيه الأموال إلى الأنشطة الإرهابية.

ويدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات دولية منسقة لمعالجة مسألة القرصنة.