56 عاماً على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ومصر فى ذيل القائمة.. حقوق الرأى والتعبير أهم مواد الإعلان.. جمال عيد: الحكومة المصرية لا تجرؤ على الحديث عن "حقوق الإنسان".. الملف الحقوقى فى مصر "محلك سر"

فى الهتاف الأول للثورة احتلت المركز الثالث فى المطالب التى رتبت أولويات المصريين، بداية من لقمة العيش مروراً بالحرية وحتى العدالة الاجتماعية، وهى المطالب التى لم يتوقف الشارع المصرى عن ترديدها طوال ثلاثة أعوام كاملة لم تحرك طوالها الدولة ساكناً فى ملف حقوق الإنسان التى ضاعت فى مواجهة الفترات الانتقالية عاماً بعد آخر، وكرست الثلاث سنوات الماضية لاستقبال اليوم العالمى لحقوق الإنسان بملف حافل من القضايا الساخنة، والحقوق الضائعة، وكأن ثورة لم تقم.

65 عاماً كاملة مرت على إصدار وثيقة الإعلان العالمى الأول لحقوق الإنسان، بقرار من الهيئة العامة للأمم المتحدة فى تاريخ 10 ديسمبر عام 1948، وهى الوثيقة التى نصت على ثلاثين مادة، حددت الحقوق العامة للإنسان بوثيقة دولية لا تقبل التحريف، وضعت حرية الرأى والتعبير والسكن والعمل، والانضمام لجماعات، والحق فى حياة كريمة على رأس قائمة الحقوق التى غاب معظمها عن الساحة المصرية التى استبدلت الاحتفال بصراعات الحقوقيين، وهتافات المطالبين بالكرامة والعدالة الاجتماعية.

الحكومة المصرية بعيدة كل البعد عن احترام حقوق الإنسان، هكذا بدأ الناشط الحقوقى "جمال عيد" مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حديثه لـ"اليوم السابع" عن مرتبة مصر بين دول العالم فى احترام حقوق الإنسان، وتنفيذ نصوص الوثيقة على أرض الواقع على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وقال "عيد": لا تجرؤ الحكومة المصرية اليوم الحديث عن اليوم العالمى لحقوق الإنسان، فحديثها فى أمر تقييمها على مستوى دول العالم فى احترام الحقوق والحريات، أشبه باحتفال جماعة الإخوان بذكرى الاتحادية، واحتفال الداخلية بذكرى أحداث "محمد محمود"، فهى بعيدة كل البعد عن احترام حقوق الإنسان.

وعن أشكال تخلف مصر عما جاء فى وثيقة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، قال "عيد"، لم يعد القانون فى مصر يطبق على المعارضين، إلى جانب حالات الإفلات من العقاب التى أصبحت منتشرة بشكل فج فى مصر سواء لرموز نظام مبارك، أو المتورطين فى فترة حكم المجلس العسكرى، أو من يخطأ الآن.

"شرطة قمعية، ونيابة غير محايدة، ورئيس سعيد بمنصبه" وغيرها من الأسباب التى حددها "عيد" كأبرز علامات انتهاك حقوق الإنسان فى مصر، وخاصة فى خلال الثلاث سنوات الأخيرة التى يرى "عيد" أن مصر لم تتحرك فيها خطوة واحدة فى اتجاه تعريف حقيقى لحقوق المصريين، مؤكداً أن مصر تستقبل اليوم العالمى لحقوق الإنسان، وكأنها عادت بالزمن ثلاث سنوات، ويقول ملف حقوق الإنسان "لم تتحرك خطوة للأمام منذ عام 2010"، مازالت الانتهاكات ذاتها هى التى نناقشها ونعيد طرحها عاماً بعد آخر.

يكمل "عيد": الثورة لم تضف إلى هذا الملف سوى من جانب الشعب الذى أصبح أكثر دراية بحقوقه، وبطرق التعبير عنها، ولكن من جانب الحكومة فلم تملك بعد إرادة سياسية لاحترام القضاء أو حقوق الإنسان.