معهد التمويل الدولى يذكر مجموعة العشرين بوعد تنسيق التشريعات المالية

دعا معهد التمويل الدولى مجموعة الدول العشرين الكبرى مساء، أمس الاثنين، إلى استئناف التحرك، من أجل تنسيق التشريعات المالية فى العالم، بناء على تعهد هذه الدول فى اجتماعاتها الماضية.

وحذر المعهد الذى يمثل أكثر من 470 مؤسسة مالية ومصرفية فى العالم من التحركات "الأحادية" فى اتجاه تنظيم القطاع المالى، جاء ذلك قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول العشرين الكبرى فى موسكو الجمعة المقبل.

وقال تيموثى آدامز، المدير الإدارى لمعهد التمويل الدولى، إن تشتت التشريعات المالية "يتزايد ويهدد بالتراجع عن التقدم الذى تحقق فى اتجاه إيجاد نظام مالى عالمى أكثر تنسيقا". جاء ذلك فى رسالة بعث بها إلى وزير مالية روسيا التى تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجموعة العشرين أنطون سيلوانوف.

ودعا آدامز الذى شغل منصب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية سابقا مجموعة العشرين إلى "استعادة روح ووحدة القمم السابقة".

وأشار آدامز إلى قمة مجموعة العشرين التى عقدت فى مدينة بتسبرج الأمريكية عام 2009 فى ذروة الأزمة المالية العالمية، عندما أصدر القادة تعهدا مكتوبا بإلزام السلطات المحلية بتطبيق المعايير الدولية للعمل المالى والمصرفى، كوسيلة لضمان تكافؤ الفرص بين الأسواق، وتفادى التشتت فى هذا القطاع الحيوى.

وكانت مجموعة العشرين قد شكلت عام 2009 مجلس الاستقرار المالى ككيان دولى لمراقبة النظام المالى العالمى، واقتراح ما يحتاج إليه من تحسينات.