وزير الصناعة يقرر مد فرض 150 جنيها على صادرات الرخام والجرانيت

أصدر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قراراً بمد فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على أوانى المائدة من "بورسلين وخزف" المصدرة أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية، وذلك لمدة 12 شهراً، لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة.

ويعد هذا القرار استجابة لطلب الصناعة المحلية باستمرار فرض الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الصينية التى تدخل السوق المصرية بأسعار متدنية، وهو ما يسهم فى انخفاض قدرة الصناعة المحلية على البيع فى السوق المحلية، وفقدها جزءاً كبيراً من حصتها السوقية، وانخفاض قدرتها على استغلال الطاقة المتاحة، مما سيضطر الصناعة المحلية إلى خفض إنتاجها وإنتاجيتها، تجنباً لتراكم المخزون، مما سيؤدى لزيادة تكلفة الوحدة للمنتج، إضافة إلى عدم قدرة الصناعة على المنافسة السعرية مع الواردات التى سترد بأسعار مغرقة، مما يؤدى إلى تخفيض سعر بيع الوحدة، وهو الأمر الذى يؤدى لتحقيق خسائر وعدم تحقيق عائد على الاستثمار.

وأوضح سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية، أنه سبق أن تم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف أوانى المائدة من بورسلين وخزف ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك بموجب القرار الوزارى رقم 87 لسنة 2003 لمدة خمس سنوات ومد العمل به لمدة خمس سنوات أخرى تنتهى فى 24 فبراير 2013، لافتاً إلى أنه وفقاً لإتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصرى رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل إنتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم لبحث مدى احتمالية عودة الإغراق والضرر على الصناعة المحلية فى حالة انتهاء العمل بالرسوم، وفى سبيل ذلك فقد تقدمت الصناعة المحلية بطلب مؤيد مستندياً لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المشار إليها، حيث تم فحص مدى دقة وكفاية البيانات التى وردت بطلب المراجعة.

وأشار إلى أن الجهاز سيقوم باتخاذ إجراءات بدء المراجعة وإعلان بدء التحقيق، ويلى ذلك إخطار كافة الأطراف المعنية (حكومة دولة الصين، والمصدرين، والمستوردين) ببدء التحقيق، وسيتم إعطاء الفرصة كاملة للأطراف المعنية، للمشاركة فى هذا التحقيق قبل إصدار القرار النهائى، سواء باستمرار العمل بالرسوم، أو إنهاء العمل بها بعد انتهاء التحقيق.

كما أصدر المهندس حاتم صالح قراراً بمد فرض رسم صادر بواقع 150 جنيها على الطن من بلوكات الرخام أو المشذب تشذيباً أولياً والجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أولياً، ويأتى هذا القرار فى إطار سياسة وزارة الصناعة، لتعظيم الاستفادة من الخامات المحلية، وتصديرها فى صورة منتجات نهائية مصنعة، بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.