"المصرى الديمقراطى" يطالب بإقالة وزير الداخلية وتقنين "الإخوان"

دعا الحزب المصرى الديمقراطى برئاسة الدكتور محمد أبو الغار المواطنين وكافة القوى السياسية لبدء حملة شعبية لإقالة وزير الداخلية، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ومحاسبة قياداتها الفاسدة أو المقصرة فى واجبها تجاه المجتمع باعتباره هو الطريق الوحيد لعودة الأمن إلى الشارع المصرى.

وقال الحزب فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن المصريين جميعا شهدوا عبر وسائل الإعلام كيف قام الأمن بغض الطرف عن الاعتداءات الهمجية التى قام بها بلطجية وميليشيات جماعة الإخوان المسلمين غير القانونية ضد المتظاهرين والمتظاهرات السلميين والصحفيين والإعلاميين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، بل وقيام أجهزة الأمن بالإعتداء على المتظاهرين السلميين والصحفيين فى اليوم التالى وإعتقالهم بدلا من القبض على المعتدين من بلطجية الجماعة والمعروفين بالإسم لدى قوات الأمن.

وأعلن الحزب أنه يحمل الرئيس محمد مرسى المسؤولية عما آلت إليه الأحوال الأمنية وقال البيان إن الحزب يذكره أن ثورة يناير قامت بالأساس ضد ممارسات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التى لم تتضامن مع الثورة، كما ذكر سيادته فى مغالطة مفضوحة، بل استماتت فى محاولة قمع الثورة حتى نفذت ذخيرتها وانهارت أمام بطولة واستبسال جموع الثوار، وأشار الحزب إلى أن المجتمع المصرى يشهد تصاعدا مطردا لأعمال العنف بصورة غير مسبوقة إلى درجة قيام الأهالى فى بعض المحافظات بالقصاص الدموى من مرتكبى الجرائم أو المشتبه فيهم دون اللجوء للسلطات القضائية والأمنية؛ إما لغياب سلطة الدولة والأمن كلية، أو لانعدام ثقة قطاعات متزايدة من الشعب فى قدرة تلك السلطة على تحقيق العدل والأمن.

وتابع البيان: وعلى الرئيس وجماعته غير القانونية أن يدركوا أن قوات الأمن ستفشل فشلا ذريعا فى الاستمرار فى البطش بالمعارضين لمصلحة نظام يتبدى فشله واستبداده يوما بعد يوم، كما فشلت فى حماية الديكتاتور المخلوع وزبانيته، بما فيهم وزير داخليته.

ونؤكد أن عودة الأمن للشارع لن تأتى عبر زيادة تسليح قوات الأمن وإطلاق يدها فى البطش بالمعارضين والمتظاهرين، بل بإعادة هيكلتها بما يحقق كفائتها وحيادها ونزاهتها، وبالتالى إحترام المواطنين لها وتعاونهم معها.

ولفت الحزب إلى تزامن ذلك مع ظهور جماعات متطرفة ومسلحة ترغب فى القيام بدور حفظ الأمن فى عدة محافظات عقب تلقيها الإشارة من التصريحات التى اطلقها النائب العام عن تمتع المواطنين بالضبطية القضائية.

واستطرد الحزب أن هذه المفارقة تبرز كيف أن الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى ووزير داخليته الحالى غير معنيين بتأمين البلاد وتوفير الأمن وإقامة العدل، قدر إهتمامهم بتوطيد دعائم الاستبداد واستمرار أجهزة الأمن فى القيام بنفس الدور التى كانت تمارسه قبل الثورة فى حماية الحكم وقمع المعارضين.

وطالب الحزب بالإفراج الفورى عمن تم إعتقاله من المتظاهرين والمتظاهرات والصحفيين والقبض على بلطجية الإخوان المسلمين الذين قاموا بالاعتداء على المتظاهرين السلميين.

كما طالب النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جماعة الإخوان المسلمين والتى مازالت ترفض حتى الآن تقنين أوضاعها بشكل يثير الريبة والشك وسط تواطؤ مفضوح من السلطات المعنية.