أغلب شركات التكنولوجيا الأمريكية تتحايل على سلطات الضرائب الأوروبية

أظهر تحليل رويترز لمئات من تقارير الشركات أن أغلب شركات التكنولوجيا الأمريكية تخفض مدفوعاتها الضريبية عن طريق عدم إعلان إقامة ضريبية فى أسواقها الرئيسية فى أوروبا وهو ما يمنع السلطات الضريبية فى هذه الدول حتى من تقدير دخلها.

وفى الأسبوع الماضى أصدرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خطة عمل لمعالجة ما تصفه بأنه تحايل الشركات لتجنب دفع الضرائب.

وأصبح ذلك يمثل مشكلة سياسية كبيرة إذ يغضب الأفراد من دفع ضرائب عالية فى حين تدفع الشركات ضرائب منخفضة نسبيا.

وقالت المنظمة التى تقدم النصح للدول الغنية الأعضاء بها فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والضريبية أنها تحتاج إلى تقييم إلى أى مدى تستخدم الشركات فى الاقتصاد الرقمى أساليب مثل عدم إقامة مقر ضريبى أو مقر دائم فى الدول التى تكون لها فيها عمليات ضخمة لتجنب دفع الضرائب.

وتساءلت جمعيات أعمال مثل اللجنة الاستشارية للأعمال والصناعة واتحاد الصناعات البريطانى إلى أى مدى تستخدم الشركات مثل هذه الأساليب مشيرة إلى أن التحايل الضريبى الذى ذكرت تقارير على نطاق واسع أن شركات كبرى مثل أبل وجوجل وأمازون تمارسه ربما يكون استثناء.

وقال اتحاد الصناعات البريطانى فى تقرير أرسله فى ابريل نيسان لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "لم يتضح حجم هذه المشكلة".

وأظهرت التحليلات التى أجرتها رويترز أن 37 من أكبر 50 شركة تكنولوجيا أمريكية ليس لديها مقر ضريبى فى أكبر أسواقها فى أوروبا.

وليس هناك أى أشارة إلى أن هذه الممارسات غير قانونية. وقالت بعض هذه الشركات التى استجابت لطلب التعليق أنها تتبع القواعد الضريبية فى جميع الدول التى تعمل بها، ومن هذه الشركات مايكروسوفت التى تبيع برامج الكمبيوتر لعملاء فى مختلف أرجاء أوروبا من مقر فى دبلن وقالت إن ترتيباتها هذه جاءت أساسا نتيجة رغبتها فى خدمة العملاء بشكل فعال، وليس لأسباب تتعلق بالضرائب.

وقال تشاس روى تشودرى مسؤول الضرائب فى اتحاد المحاسبين المعتمدين إن مديرى الشركات يلتزمون أمام المستثمرين باستخدام الأساليب القانونية فى خفض العبء الضريبى، وأضاف "ضرائب الشركات تمثل تكلفة أخرى على الشركة".

وأظهرت تحليلات رويترز أن ربع شركات التكنولوجيا الكبرى فقط تبلغ عن دخلها فى الدول التى تحقق فيها الجزء الأكبر من دخلها.

أما بقية الشركات فتعلن عن مقر دائم فى سوق أصغر تكون الضرائب فيه أقل مثل أيرلندا وسويسرا وهولندا، ويضمن ذلك ألا تتمكن السلطات الضريبية فى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا حتى من تقدير دخل هذه الشركات فضلا عن محاسبتها ضريبيا.

وقال فيليب كيرمود مدير الإدارة العامة للضرائب واتحاد الجمارك بالاتحاد الأوروبى عن نتائج التحليل "الناس يجب أن ترى ذلك مذهلا".

ورفض باسكال سانت أمانز مدير مركز السياسة الضريبية فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن يرتب من حيث الأولوية الإجراءات التى يتعين على المنظمة اتخاذها وقال إنه من المهم معالجة جميع أساليب التحايل الضريبى المعرفة فى تقرير الأسبوع الماضى.