الفساد "ينخر" الاقتصاد الجزائرى

أكد مسئول منظمة حكومية لحقوق الإنسان أن الفساد أصبح ظاهرة "تنخر" الاقتصاد الجزائرى و"يسىء" لصورة البلد.


وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان المحامى فاروق قسنطينى، إن "الفساد مقلق جدا فى الجزائر وبلغ حدودا لا يمكن تحملها".

وأضاف "يجب مكافحة هذه الظاهرة، التى تنخر خاصة القطاع الاقتصادى العمومى (الحكومى)، ففى كل مناقصة مهمة هناك أشخاص يخالفون القانون. هذا يسىء لصورة الجزائر ".


وأوضح قسنطينى أن هذه النتائج متضمنة فى تقرير سنة 2012 قدمه لرئيس الجمهورية الذى عينه فى هذا المنصب.

واقترح المحامى المخضرم تشديد القوانين لمكافحة الفساد الذى سمح للفاسدين "بجمع ثروات لشراء ممتلكات فى الخارج".

وأعلن وزير العدل الجزائرى، محمد شرفى، الأسبوع الماضى أن التحقيق فى قضية شركة النفط العمومية سوناطراك، التى تضمن 98% من مداخل الجزائر من العملة الصعبة كشف "وجود شبكة دولية حقيقية للفساد" تمتد إلى كل القارات.


ويحقق القضاء الجزائرى والإيطالى فى قضيتى فساد فى شركة سوناطراك مع شركة سايبم ممثلة المجموعة النفطية الإيطالية العملاقة أيني. ويشتبه فى أن اينى حصلت على صفقة بقيمة 11 مليار دولار لفرع المجموعة فى الجزائر "سايبم" مع سوناطراك مقابل عمولة سرية بقيمة 197 مليون يورو.


وكان تقرير منظمة "شفافية دولية" لسنة 2011 وضع الجزائر فى المركز 112 من بين 183 دولة مرتبة من الأقل إلى الأكثر انتشارًا للفساد.