وزير المالية: المساعدات العربية قلصت الفجوة التمويلية لمصر ولا نحتاج حاليا لقرض صندوق النقد.. مشاورات مع الإمارات حول حزمة مساعدات جديدة.. والندية أساس علاقاتنا مع أوروبا.. ونعتمد خطة للتوسع دون تقشف

أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن الحكومة مهتمة حاليا أكثر بما يمكن أن تفعله لتنشيط الاقتصاد، وكيفية سد فجوة الادخار، للوصول إلى معدلات نمو تستوعب الداخلين الجدد فى سوق العمل بجانب جزء من البطالة المتراكمة، وليس الاقتراض من صندوق النقد الدولى، لافتا إلى أن معدلات الادخار المحلية تدور حول 15% من الدخل القومى، فى حين نحتاج لزيادتها إلى نحو 25 أو 27% لتحقيق نمو مرتفع.

وقال جلال، فى خلال لقائه مع عدد من مراسلى الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية، أمس الثلاثاء، ردا على إمكانية استئناف المحادثات مع الصندوق: "الحكومة قد تفكر مستقبلا فى اتفاق مع الصندوق من حيث المصداقية التى يمنحها مثل هذا الاتفاق لبرامج الإصلاح الاقتصادى، أما بالنسبة لفجوة التمويل التى كنا نعانى منها فبفضل المساعدات العربية وبرامج الإصلاح واستعادة الثقة فى الاقتصاد فقد تقلصت كثيرا".

وأكد جلال أن مصر تثمن غاليا موقف الإمارات والسعودية والكويت الداعم لمصر، ليس فقط من خلال المساعدات المالية، ولكن أيضا الدعم المعنوى الذى تقدمه الدول الثلاث، كاشفا عن إجراء مشاورات مع الإمارات لتحديد مسارات حزمة مساعدات جديدة ستقدمها لمصر.

وردا على تأثير توتر العلاقات مع الاتحاد الأوروبى والتلويح بورقة المساعدات، قال الوزير إن الاتحاد الأوروبى سوق مهم لمصر ليس فقط من حيث حجم التجارة المتبادلة، ولكن أيضا من حيث الاستثمارات وحركة العمالة المتجهة لأسواقه من مصر، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على علاقاتها مع أوروبا، وتحسين علاقاتها مع مختلف دول العالم، ولكن على أساس الندية والاحترام المتبادل، حيث أن مصر ترغب فى علاقات طيبة مع جميع دول العالم وتمد يدها للجميع، طالما انحازوا للإرادة الشعبية.

وقال جلال، إن الحكومة الحالية هى حكومة انتقالية تأسيسية مهمتها مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وفى ذات الوقت تهيئة الأجواء أمام الحكومات التى ستأتى بعدها، مؤكدا أن هناك تطابقا فى الرؤى والأهداف بين أعضاء الحكومة الذين يعملون كفريق واحد لإنجاز تلك المهمة التى تحتاج أيضا لمساعدات من الدول الصديقة لمصر.

وأكد الوزير أن التوقيت الحالى مناسب للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات، فى وقت يتجه فيه الاقتصاد للنمو والتوسع، لافتا إلى أن ركائز الاقتصاد المصرى قوية وتتميز بتنوع مصادر نموه.

وأضاف جلال أن هناك رؤية اقتصادية تعمل على وضعها الحكومة حاليا تركز على ركيزتين أساسيتين الأولى الانضباط المالى والثانية تنشيط الاقتصاد، مع مراعاة العدالة الاجتماعية كعنصر حاكم عند وضع السياسات والبرامج لتحقيق هاتين الركيزتين.

وقال وزير المالية إنه على صعيد تحقيق الانضباط المالى فإن الحكومة حريصة على عدم زيادة العبء الضريبى على المواطنين وعلى الحفاظ على الدعم السلعى، وبالنسبة لتنشيط الاقتصاد نركز على زيادة الطلب الكلى بالتركيز على زيادة الاستثمارات وليس الاستهلاك، بما يسهم فى تحسين الوضع الاقتصادى على المدى الطويل، لافتا إلى أن الحكومة مهتمة ليس فقط بجذب الاستثمارات، ولكن أيضا بنوعيتها وتوزيعها الجغرافى ومدى توليدها لفرص العمل حيث نفضل كثيفة العمالة.

وأضاف جلال أن من ضمن الإجراءات التى تنفذها الحكومة لتنشيط الاقتصاد المسارعة بسداد متأخرات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية، لدور قطاع المقاولات فى تحريك الاقتصاد، وزيادة معدلات نموه.

وأشار وزير المالية إلى أن هناك اتساقا واضحا فى السياستين المالية والنقدية فكلاهما يستهدف سياسة توسعية لإنعاش الاقتصاد، حيث قام البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة، وهو ما يساند جهودنا لتنشيط الاقتصاد، لافتا إلى عدم وجود خوف من الضغوط التضخمية مع زيادة معدلات نمو الاقتصاد، كما أنه فى الوقت الراهن ينمو الاقتصاد بمعدلات أقل من طاقته الكامنة، وبالتالى فلا وجود لضغوط على حركة الأسعار.

وبالنسبة للعدالة الاجتماعية أكد الوزير أن الحكومة تسعى لتبنى عدد من البرامج الهادفة لتشغيل الشباب للحد من معدلات البطالة التى قاربت على 13% على مستوى المجتمع المصرى، و25% بين الشباب والنساء، كما أن الحكومة حريصة على تعزيز الإنفاق العام على برامج الصحة والتعليم الذى لا يتناسب مع الأهمية التى نوليها للتنمية البشرية باعتبارها أحد أهم آليات دخول سوق العمل، وتحسين فرص الحصول على وظائف جيدة.

وقال جلال، إن الحكومة لن تتجه لاتخاذ إجراءات تقشفية ولن تقترب من برامج دعم السلع التموينية، مع استمرار تنفيذ برامج ترشيد دعم الطاقة غير المبرر وغير العادل، والذى لا يحقق الأهداف التنموية، وذلك من خلال التركيز على خفض حجم التسرب والتهريب لهذه المواد، لافتا إلى أن خطط الحكومة فى هذا الجانب بدأت بالفعل منذ فترة بسيطة من خلال إصدار كروت ذكية لتوزيع السولار والبنزين للحد من التهريب.

وأضاف، إن الحكومة تعد برنامجا للدعم النقدى للفقراء للتأكد من عدم تأثرهم بأى إجراءات إصلاحية تتخذ فى ملف دعم الطاقة، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم، ومعايير محددة للانضمام للبرنامج من حيث مستويات المعيشة، ووضع آليات لقياسها. وأكد الوزير التزام الحكومة باستكمال مراحل خارطة الطريق لبناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية تنحاز لمصلحة الشعب أولا وأخيرا، مؤكدا أهمية تزامن إصلاحات المسارين السياسى والاقتصادى.