لجنة حكومية تنتقد قانون مكافحة الإرهاب فى ألمانيا

أوصت لجنة حكومية رفيعة المستوى بمراقبة أداء سلطات الأمن فى ألمانيا بصورة أكثر فعالية وتنظيم اختصاصاتها بدقة أكبر.

وجاء فى التقرير الختامى للجنة الخبراء التى شكلتها الحكومة الألمانية لمراجعة القوانين الأمنية التى تم إقرارها منذ هجمات الحادى عشر من سبتمبر عام 2001 التى استهدفت الولايات المتحدة، أنه يتعين وضع الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة تحت إشراف لجنة رقابة برلمانية مثلما هو الحال مع أجهزة الاستخبارات الألمانية.

وطالب غالبية أعضاء اللجنة فى التقرير الذى نشرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم "الجمعة"، بوضع أسس قانونية لعمل مركز مكافحة الإرهاب المشترك الذى تم تأسيسه فى ألمانيا عام 2004.

وحتى الآن يقوم عمل المركز، الذى يضم 40 هيئة حكومية، بناء على قواعد عامة لتبادل المعلومات المؤسسية، حيث جاء فى التقرير أن التعاون فى هذا المركز يحتاج إلى قانون خاص به يعرف حدود هذا التعاون، كما أوضح التقرير أن مثل هذا التعاون الوثيق بين الشرطة وأجهزة المخابرات يمثل مشكلة من الناحية الدستورية.