"جمعية بدر":أكثر من50% من المصانع مهددة بالبيع أو الإيجار بنهاية العام

حذر المهندس علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى بدر، من استمرار مشكلة السيولة التى تعانى منها معظم المصانع الصغيرة والمتوسطة حاليا، وتوقع أن تفاجئ الحكومة الحالية بأن أكثر من 50% من المصانع قد أغلقت، وعلقت على أبوابها لافتات للإيجار أو للبيع بنهاية العام الجارى، ما لم تتحرك بجدية فى ملف تنشيط الاقتصاد المصرى.

وقال السقطى فى رسالة أرسلها إلى كل من الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية، إن السياسة المعلنة من الحكومة الحالية تركز على تنشيط الاستثمارات الحكومية بتوفير السيولة لاستكمال المشاريع التى لم يتم استكمالها، مؤكدا أن دفع الاقتصاد لا يتم بالتحرك فى اتجاه واحد، فهناك أهمية أيضا إلى سياسات لتنشيط القطاع الخاص، ممثل فى المصانع الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل 75% من الاقتصاد الرسمى فى مصر.

وأضاف السقطى، أن المصانع من القطاع الصغير والمتوسط من الاقتصاد الرسمى تعتمد فى تعاملاتها مع الاقتصاد غير الرسمى الذى نما وأصبح يعادل حجم الاقتصاد الرسمى، بل أن الاقتصاد غير الرسمى هو الذى أنقذ الاقتصاد المصرى فى الثلاث سنوات الأخيرة من الانهيار، إلا أن المشكلة ظهرت بعد تراجع الاقتصاد غير الرسمى اعتبارا من بداية العام الجارى، مما انعكس بالسلب على تعاملات المصانع الصغيرة والمتوسطة بانخفاض معدلات البيع والشراء، الأمر الذى أدى إلى معاناة جميع المصانع حاليا من توفير السيولة.

ولفت علاء السقطى إلى أن مدينة بدر مثلا لم تشهد منذ ثورة 25 يناير إغلاق أى مصنع من بين 400 لمصنع تعمل فى المنطقة الصناعية بالمدينة، ولم تسرح عاملا واحدا، إلا أنه فوجئ باعتباره رئيس جمعية مستثمرى بدر بتقرير أفاد بأن 50 مصنعا أغلق الشهر الماضى فى مدينة بدر، وهناك 50 مصنعا آخر يستعدون للإغلاق، أى أن 25% من مصانع بدر ستغلق خلال عام، وبالبحث اكتشف أن المصانع تتخذ قرار الغلق بعد تماسكها على مدى عامين من بعد الثورة على أثر تعثرها فى توفير السيولة المطلوبة لتدبير الخامات.

وأوضح أن هناك فريقا آخر من المصانع بدأ فى تخفيض معدلات الإنفاق بوقف تشغيل عدد من خطوط الإنتاج فى خطوة لضمان استمرار العمل إلا أن استمرار العمل بالطاقة المخفضة مرهون بتوفر السيولة أيضا، مشيرا إلى أن مشكلة السيولة لا تتوقف عند غلق المصانع فقط، وإنما أيضا ترتبط بتسريح العمالة، وهو الأمر الأكثر خطورة فى مشكلة السيولة.

وأكد رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن المصانع الصغيرة والمتوسطة طرقت خلال الفترة الأخيرة كل أبواب البنوك للحصول على قروض تساعدها فى توفير السيولة لمواصلة النشاط، إلا أن البنوك متوقفة تماما عن منح القروض، حيث إن تركيزها الرئيسى على تسليف الحكومة المنافس الرئيسى للمصانع حاليا فى الحصول على قروض البنوك.

واقترح السقطى حل مشكلة السيولة المطلوبة للمصانع الصغيرة والمتوسطة من خلال تبنى الحكومة مبادرة لتوفير السيولة، لغرض تنشيط القطاع الخاص بضخ جرعة تنشيطية من السيولة للمصانع الصغيرة والمتوسطة يتم توفيرها من خلال بنك التنمية الصناعية فى شكل قروض ميسره تسدد على سنة بعد فترة سماح 6 شهور.

وقال إنه لضمان عدم تسريح العمالة بل وتثبيت غير المؤمن منهم، أقترح أن يتم الربط بين حدود القرض المتاح وعدد العمالة المؤمن عليها بكل مصنع، بحيث يكون القرض بواقع 20 ألف جنيه مثلا عن كل عامل مؤمن عليه، مما من شأنه دفع المصانع لمعاودة نشاطها بكامل طاقتها من ناحية والأهم أنها ستتسبب فى مدينة بدر مثلا فى تثبيت 60 ألف عامل غير مؤمن عليه حاليا ومثلهم 60 ألف عامل آخر يعملون باليومية.