الاتحاد الأوروبى: روسيا تساهم فى فرض قيود على التجارة العالمية

انتقد الاتحاد الأوروبى السياسات الروسية فى مجال التجارة الدولية وقال قبل بدء اجتماعات قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى التى ينتظر أن تناقش قضية تحرير التجارة العالمية أن موسكو أحد أهم معرقلى حركة التجارة العالمية.

وقال تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية بشأن معوقات التجارة العالمية أن "الإجراءات الحمائية الآن وأكثر من أى وقت مضى أصبحت تمثل تهديدا خطيرا للنمو والرفاه العالمى وبخاصة مع استمرار تأثير هذه الإجراءات على التباطؤ الاقتصادى للعالم".

وأضافت المفوضية وهى الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبى أن "الاقتصادات الصاعدة بقيادة الأرجنتين والبرازيل والهند وإندونيسيا وروسيا والصين ومؤخرا جنوب إفريقيا وأوكرانيا تطبق أكبر عدد من الإجراءات التى تمثل قيودا تجارية".

وتشمل هذه الإجراءات كل شيء بدءا من زيادة الرسوم على الواردات وانتهاء بحماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية.

وكشفت المفوضية الأوروبية عن 154 قيدا تجاريا جديدا تم فرضها على مستوى العالم خلال الفترة من أيار/مايو 2012 إلى مايو 2013 ليصل إجمالى عدد القيود التجارية التى تم تطبيقها منذ بداية الأزمة المالية العالمية سنة 2008 إلى 690 قيدا.

وقالت المفوضية أنه تم إلغاء 18 قيدا فقط العام الماضي.

من ناحيته قال كارل دى جوشت المفوض التجارى الأوروبى فى بيان "من المؤسف أن نرى كل هذه الإجراءات المقيدة مطبقة ولا يتم إلغاء أى منها تقريبا".

وأضاف أن مجموعة الدول العشرين الكبرى وافقت منذ وقت طويل على تفادى التوجهات الحمائية لأننا نعلم جميعا أنها تضر بالتعافى الاقتصادى للعالم على المدى الطويل.

وأعربت المفوضية الأوروبية عن أملها فى أن يؤكد قادة الدول الصاعدة فى مجموعة العشرين الحاجة إلى حماية التجارة الحرة خلال قمة المجموعة المقررة فى مدينة سان بطرسبرج الروسية يومى الخميس والجمعة المقبلين. يشارك فى اجتماعات مجموعة العشرين كبار المسئولين فى الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية أن الإبقاء على أسواق الدول الصاعدة مفتوحة أمام التجارة الخارجية سيعزز قدراتها التنافسية ويفيد التعافى الاقتصادى للمناطق الأخرى من العالم ويزيد الطلب الاستهلاكى العالمى ككل.

يذكر أن العام الحالى شهد عدة نزاعات تجارية بين روسيا والاتحاد الأوروبى حيث قدم الاتحاد شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد موسكو للمرة الأولى فى تموز/يوليو الماضى بسبب رسوم إعادة تدوير المنتجات حيث اعتبر الاتحاد أن هذه الرسوم تضر بصادراته.