القضاء الفرنسى يأمر بالإفراج عن زياد تقى الدين

أمرت محكمة الاستئناف فى باريس اليوم "الاثنين" بالإفراج عن رجل الأعمال الفرنسى اللبنانى الأصل زياد تقى الدين الذى يشتبه بأنه أراد الهرب من فرنسا والمسجون منذ 31 مايو يحسب ما أعلن محاموه لفرانس برس.

وبعد الجلسة قال دومينيك بينان مع زميليه هنرى لوكليرك وستيفان سيباج "نحن مرتاحون لأن تكون استمعت إلينا غرفة اتهام واعية".

وزياد تقى الدين (63 عاما) الملاحق فى إطار قضية كراتشى المتعلقة بتمويل غير قانونى للحملة الرئاسية لرئيس الوزراء الفرنسى الأسبق ادوار بالادور فى 1995، اتهم مجددا بإفساد موظف أجنبى وبعملية احتيال فى 31 مايو وأودع السجن.

وفتحت نيابة باريس مطلع مايو تحقيقا قضائيا بتهمتى "إفساد موظف حكومى أجنبى" والقيام "بعملية احتيال"، اللتين أضيفتا إلى تحقيقين آخرين هما "التهرب الضريبى" و"الادعاء الكاذب بعدم القدرة على تسديد" الضرائب.

ويشتبه فى أن يكون تقى الدين الممنوع من مغادرة فرنسا فى إطار تحقيق قضائى فى قضية كراتشى، سعى إلى الحصول على جواز سفر دبلوماسى من الدومينيكان لقاء 200 ألف دولار.

وطالب محامو تقى الدين بالإفراج عن موكلهم ووصفوا مشروع الفرار بأنه "من نسج الخيال"، حيث كان القضاة وافقوا على هذا الطلب فى 22 يوليو واشترطوا دفع كفالة بقيمة 4,3 ملايين يورو للإفراج عنه.

لكن محاميه احتجوا على هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف فى باريس وقالوا إن تقى الدين لا يملك هذا المبلغ، كما أمرت المحكمة بعد ظهر الاثنين بتعديل رقابة تقى الدين القضائية وألغت طلب الكفالة بحسب المحامين الذين توقعوا أن يتم الإفراج عن موكلهم "سريعا" لكنه سيبقى تحت رقابة قضائية.