بيلاى: قرار المحكمة العليا فى نبيال بعدم منح عفو عن جرائم خطيرة صائب

رحبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافى بيلاى بالقرار الذى اتخذته المحكمة العليا فى نيبال الأسبوع الماضى، بعدم منح العفو عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التى ارتكبت خلال عشر سنوات من النزاع الداخلى.

وقالت المفوضة السامية "هذا يمثل تطورا مهما للآلاف من ضحايا الصراع، ويعد قرار المحكمة العليا لمنع العفو خطوة أولى نحو ضمان عدم استخدام لجنة الحقيقة والمصالحة من أجل تجنب أو تأخير التحقيقات الجنائية والمحاكمات فى القضايا المتصلة بالصراع".

وكانت الحكومة النيبالية قد أصدرت فى شهر مارس عام 2013، قانونا يقضى بإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة للتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان، خلال الصراع فيما بين 1996-2006، والذى أسفر عن مقتل 13 ألف شخص على الأقل واختفاء 1300 شخص آخرين خلال هذه الفترة، وسعى القانون إلى تزويد اللجنة بسلطة منح العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وردا على الإجراءات التى بدأتها مجموعات الضحايا ونشطاء حقوق الإنسان، قضت المحكمة العليا يوم الخميس بأن أحكام القانون بشأن العفو، وتقييد المقاضاة الجنائية وتحديد فترة خمسة وثلاثين يوما لإيداع القضايا تخالف الحقوق الأساسية التى كفلها الدستور فى نيبال، ونظام العدالة والقانون الدولى.

وأمرت المحكمة بأن تستوفى لجنة الحقيقة والمصالحة المعايير الدولية، بما فى ذلك فيما يتعلق بضمانات الاستقلالية والنزاهة، وضمان مشاركة وحماية الضحايا والشهود. كما أمرت المحكمة أيضا بإنشاء لجنة مستقلة للنظر فى حالات الأشخاص المفقودين.

لمزيد من أخبار العالم
إيران ترفض لعب دور هامشى فى "جنيف 2" حول سوريا

إيهود أولمرت: رئيس الوزراء أحمق وعرب إسرائيل يستحقون المساواة

تركيا تعزل 30 استخباراتيا..ووزير مستقيل: مُنعنا من التحقيق فى الفساد