للمرة الأولى.. الدين العام الفرنسى يتجاوز 2000 مليار يورو

بلغ الدين العام فى فرنسا 2023 7 مليار يورو عند نهاية الفصل الثانى متجاوزًا للمرة الأولى العتبة الرمزية للألفى مليار يورو، كما أعلن المعهد الوطنى للإحصاء الثلاثاء.

وبلغ هذا الدين الذى يقاس بحسب معايير معاهدة ماستريخت 95 1% من إجمالى الناتج الداخلى أى بزيادة 1 1 نقطة عن الفصل السابق، بحسب بيان للمعهد، ومقارنة بنهاية الفصل الأول، ازداد صافى الدين العام بـ28 7 مليار يورو.

وهذه الزيادة منسوبة إلى الدولة، التى زادت مساهمتها فى الدين بـ35 2 مليار يورو بينما تراجعت مساهمة هيئات الضمان الاجتماعى ومؤسسات حكومية محلية.

وفى توقعاتها الأخيرة، كانت الدولة تعول على أن يكون الدين العام 95 1% من إجمالى الناتج الداخلى، ولكن فى نهاية السنة، إلا أنها لم تعدل توقعاتها بعد تراجع تقدير النمو وارتفاع تقديرات العجز فى العاشر من سبتمبر.

وبعد نشر تقرير المعهد الوطنى للإحصاء، ذكرت الحكومة بأن هذه الديون المتزايدة متوارثة فى قسم كبير منها من الإدارة السابقة.

وأعلنت وزارة المالية، أن الدين تضاعف بين 2002 و2012 لينتقل من 930 إلى 1860 مليار يورو من بينها 600 مليار بين 2007 و2012.

وأضافت الوزارة أن "السياسة التى تنتهجها الحكومة (الحالية)، والتى تقوم فى الوقت نفسه على ترشيد المالية العامة من خلال برنامج للتوفير وعلى استراتيجية للنمو على وقف تزايد الدين".

وتابعت أن "فرنسا تحظى بثقة المستثمرين، مما يتيح للدولة وأيضًا للشركات والأفراد الاقتراض بمعدلات منخفضة".