"الرقابة المالية" تشطب قيد ثلاثة من مراقبى الحسابات

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته رقم 22 لسنة 2014 شطب كل من حسام حسونة حسونة والسيد جمال شقير ومحمد مصطفى خميس من سجل قيد مراقبى الحسابات لدى الهيئة، وذلك بناءً على المخالفات الموجهة إليهم.

وقالت الرقابة إن ذلك جاء فى ضوء ما تكشف لوحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية من مخالفات لمعايير المراجعة المصرية والقصور فى أعمال الجودة لدى أدائهم أعمال مراقبة حسابات شركات يقومون بمراجعتها.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، رئيس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات، أنه فى إطار السعى للارتقاء بالمهنة والحرص على جودة المستوى المهنى لمراقبى الحسابات المقيدين بسجل قيد مراقبى الحسابات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والمسموح لهم بمراجعة حسابات الشركات المقيدة بالبورصة والأخرى التى تمارس أنشطة مالية غير مصرفية خاضعة لرقابة الهيئة، فقد صدر قرار الهيئة المشار إليه، هذا وأيدت لجنة التظلمات قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه بشطب المحاسب حسام حسونة حسونة.

ويضم مجلس الوحدة إضافة إلى رئيس الهيئة أعضاء يمثلون وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار وأحد مراقبى الحسابات من ذوى الخبرة، وممثل عن المستثمرين.

ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورئيس المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية وممثل عن الاتحاد المصرى للتأمين، ورئيس شعبة مزاولى المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.

وأضاف شريف سامى أن الوحدة تختص بالرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات المسجلين لدى الهيئة من خلال فحص أعمالهم للتحقق من مدى الالتزام بتطبيق معايير المراجعة المصرية، كما أنها تقترح قواعد لقيد مراقبى الحسابات فى سجل مراقبى حسابات الشركات المشار إليها.

وتم قبول عضوية الوحدة كجهة رقابية مستقلة فى التجمع الدولى للجهات الرقابية على جودة أعمال مراقبى الحسابات (IFIAR) فى 30 مارس 2009، وصوت الأعضاء من 35 دولة بالأغلبية على الموافقة على انضمام الهيئة، وذلك بعد التأكد من توافر شروط الانضمام وهى توافر آلية للتأكد من مدى توافر المؤهلات المطلوبة من مراقبى حسابات الشركات العامة قبل تسجيلهم فى سجلات الهيئة، وتوافر آلية لمتابعة مدى محافظة مراقبى الحسابات على مهاراتهم المهنية ومتابعتهم لما تصدره المنظمات المهنية من معايير وأدلة، وتوافر آلية لشطب أو إيقاف أحد مراقبى الحسابات من مراقبة حسابات الشركات المسجلة أو العامة، وتوافر آلية للتحقق من استقلالية مراقبى الحسابات، وأن يعمل المجلس للصالح العام عن طريق توفير درجة ثقة فى جودة أعمال مراقبى حسابات الشركات العامة، وأن يكون المجلس مستقل عن الممارسين للمهنة، أن يعمل المجلس على توفير آلية للتفتيش الدورى للتأكد من جودة أعمال مراجعى الحسابات سواء بصورة مباشرة أو بالتعاون مع المنظمات الأخرى التى تعمل على التأكد من جودة أعمال مراجعى الحسابات، ويجب أن يكون للمجلس الصلاحيات الخاصة بغرض فرض عقوبات على مراقبى الحسابات المخالفين لمعايير المراجعة والقواعد المقيدة فى السجل.