برلمانيون بريطانيون يحذرون من خروج لندن من اتفاقية "الاعتقال الأوروبى"

حذر برلمانيون بريطانيون من أن جهود بريطانيا فى مكافحة الإرهاب وإحضار الجهاديين للمثول أمام المحاكم فى البلاد، ستواجه ضربه قوية إذا خضع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للضغوط التى تمارس عليه من جانب الأعضاء المتشككين تجاه أوروبا للخروج من نظام التعاون القضائى والشرطى للاتحاد الأوروبى.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأحد "إن كاميرون يواجه أكبر تحديا لمنصبه الشهر المقبل بشأن أوروبا، عندما يصوت نحو 100 برلمانى ضد استمرار بريطانيا فى حزمة السياسات الأوروبية التى تشمل أمر الاعتقال الأوروبى".

ويضغط الجناح اليمينى من حزب المحافظين على كاميرون لاستعادة السلطات من بروكسل بدلا من التخلى عنها، حيث يضغطون على كاميرون للخروج من اتفاقية أمر الاعتقال الأوروبي، الذى يسرع من عملية تسليم المعتقلين بين الدول الموقعين عليها، ويزداد الأمر أهمية مع اقتراب الانتخابات التكميلية فى روشستر وستروود الشهر المقبل، حيث يعانى المحافظون من ضغوط من حزب الاستقلال، الذى نجح فى اقتناص أحد المقاعد المضمونة للحزب فى كلاكتون، إضافة إلى التهديد الذى يمثله الحزب اليمينى على المحافظين فى روشستر وستروود.

ويخشى أعضاء حزب المحافظين المشككين تجاه الاتحاد الأوروبى من أن يؤدى أى تحرك من كاميرون إلى زيادة تعاون بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذى سيستغله الحزب الذى يقوده نيجيل فاراج انتخابيا، ويفوز بالانتخابات التكميلية الشهر القادم.

وحذر زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين السابق السير منزيس كامبيل، وهو عضو لجنة الأمن بالبرلمان، إضافة إلى وزير الهجرة السابق فى حزب المحافظين داميان جرين من أن خروج بريطانيا من اتفاقية أمر الاعتقال الأوروبي، سيكون له آثار كارثية فى وقت تزداد فبه المخاوف بشأن الإرهاب.

وقال كامبيل "إنه أمر غير اعتيادى على الإطلاق أن يطالب أعضاء حزب المحافظين بالخروج من اتفاقية أمر الاعتقال الأوروبى فى الوقت الذى يطالب فيه رؤساء الشرطة ووزيرة الداخلية تيريزا ماى بالبقاء ضمنه، موضحا أنه إذا لم يكن لديك أمر الاعتقال الأوروبي، فإنه ليس من الصعب تصور الجهادى الشاب الذى لا يريد أن يواجه محاكمة فى المملكة المتحدة، أن يختار أن يختبأ فى أحد الدول الأوروبية الأخرى، تاركا الحكومة الأوروبية فى اختبار السعى والمطالبة بتسليمه".
وأضاف "عندما تكون وزيرة الداخلية وأكبر ضباط الشرطة فى البلاد مقتنعين بأهمية هذه الاتفاقية، فمن غير المصدق ألا يتم الموافقة على حكمهم".