إيرلندا الشمالية تقلد تجربة السويد بمنع دفع مال مقابل ممارسة الجنس

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء أنه سيتم منع دفع مال مقابل ممارسة الجنس فى إيرلندا الشمالية فى ظل قانون مشابه لقانون تم تطبيقه فى السويد، وصوت مجلس ايرلندا الشمالية فى العاصمة بلفاست على مشروع القانون فى وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين ولكن على الرغم من أنه لا تزال هناك خطوات أخرى لتمريره، من المرجح كثيرا أن يصبح هذا المشروع قانونا.

ويمنع القانون بالفعل الوقوف على الرصيف، وطلب ممارسة الجنس، وإقامة مواخير الدعارة والقوادة ،لكن دفع مال مقابل ممارسة الجنس بالتراضى هو حاليا قانونى فى ايرلندا الشمالية، كما هو الحال فى أجزاء أخرى من المملكة المتحدة، ويقول مساندو هذا التشريع إنه سيساهم فى الحد من الاتجار بالبشر بينما يقول منتقدوه أنه سيدفع هذه الممارسات نحو مزيد من السرية.

وأظهر بحث أصدرته وزارة العدل الأسبوع الماضى أن العاملين فى مجال الجنس فى ايرلندا الشمالية يعارضون التغيير بأغلبية ساحقة، وكشف البحث أن 2 بالمئة فقط يساندون الانتقال إلى النظام السويدى الذى يستهدف أولئك الذين يدفعون المال مقابل ممارسة الجنس أكثر من استهدافه لأولئك الذين يوفرون الجنس.

ويقول 6 من 10 أن معاقبة أولئك الذين يشترون الجنس سيجعلهم أقل حماية. وتم فى البحث استطلاع رأى 446 شخصا كما تم إجراء مقابلات مع 19 من العاملين فى مجال الجنس و10 من طالبى الجنس .

وقد حذت النرويج وايسلندا حذو السويد التى جعلت شراء الجنس غير قانونى منذ عام 1999. كما تدرس كل من فرنسا والدنمارك إصدار قوانين مماثلة.