البنك التجارى الكويتى ينجح فى خفض القروض المتعثرة إلى 1.3% من 25%

قالت إلهام يسرى محفوظ، مدير الجهاز التنفيذى بالوكالة فى البنك التجارى الكويتى، خامس بنك فى البلد النفطى من حيث الأصول، إن البنك تمكن من خفض القروض المتعثرة إلى 1.3% من إجمالى محفظة القروض بعدما كانت 25% فى 2009 إبان اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وأكدت محفوظ فى مقابلة فى إطار "قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط"، أن البنك أخذ فى 2008 قرارا بضرورة "تنظيف" محفظة القروض، وأن تكون استراتيجيته الجديدة هى الحفاظ على عملائه، وأن يكون "أكثر انتقائية" فى عملياته فى الوقت نفسه مع بناء المخصصات التى وصلت إلى 480 مليون دينار (1.66 مليار دولار) بنهاية الربع الثانى من 2014.

وقالت إنه بعد تأثر السوق بأزمة 2008 "أخذ البنك قراره (بضرورة العمل) بنوع من التحفظ، وأن يبدأ بناء المخصصات اللازمة لكى يواجه هذه الأزمة، وبدأنا نبنى هذه المخصصات خلال السنوات الخمس الماضية وهذا ما حسن من وضع البنك".

وأضافت "فى وقت من الأوقات كانت القروض المتعثرة تمثل 25% (من محفظة القروض) فى 2009، الآن مع عملية التنظيف وبناء المخصصات والتعاون مع العميل، مع العمليات التى تمت هذه كلها وصلت الآن محفظة القروض المتعثرة إلى 1.3%".

ونجت البنوك الكويتية بصعوبة من أزمة 2008 لكن تعثر كثير من الشركات المقترضة وتهاوى سوق الأوراق المالية وإنخفاض أسعار الأصول العقارية أثر سلبا على أرباحها لاسيما أن نسبة كبيرة من قروضها كانت متجهة نحو شركات الاستثمار التى كان لها النصيب الأكبر من التعثر.

وخلال السنتين الأخيرتين توالت إعلانات البنوك ومنها البنك التجارى الكويتى عن توقيع عقود لتسوية ديون بعض الشركات المتعثرة من خلال مبادلة أصولها أو إعادة هيكلة القروض لكن لا تزال السوق الكويتية تعانى من عدم قدرة العديد من الشركات على الخروج من عنق الزجاجة.

وقالت محفوظ فى لقائها مع رويترز بالمبنى الرئيسى للبنك فى قلب العاصمة الكويتية، إن الاحتفاظ بالمخصصات لا يعطل عمل البنك وإنما يعطيه قدرا من الثقة أمام البنوك المركزية والبنوك العالمية وشركات التصنيف الدولية "وهى فقط لفترة مؤقتة حتى تمر المرحلة التى نحن فيها".

وأكدت أن البنك يستهدف حاليا الحصول على الائتمان طويل المدى "سنة فأكثر" لأنه يمنحه قدرا أكبر من الاستقرار كما يسعى لتعظيم العائد على رأس المال من خلال التركيز فى الفوائد والرسوم وتجويد محفظة الأصول.

واعتبرت أن السندات التى بدأ البنك فى إصدارها الأسبوع الماضى تأتى من باب تدعيم رأسماله فى إطار الوفاء بالتزامات بازل 3 وتدعيم قدرته على التمويل طويل الأمد.