رسالة للمصريين

بينما يتسابق كثيرون بكتابة الرسائل والنصائح للرئيس والحكومة، قررت مخاطبة أهلى المصريين، مؤكدًا أننى لا أشغل مناصب رسمية ولم أنضم لأحزاب ولا جماعات، ولست مقدم برنامج «توك شو» ولا رئيس تحرير صحيفة ولم يسعدنى الحظ بمشاركة زملائى فى لقاءات وسفريات الرئيس، باختصار لست سوى مواطن يحترف الصحافة، ويناصب الإخوان وأذنابها العداوة منذ ربع قرن، ويؤيد السيسى وينتمى لثورة 30 يونيو ويحترم آراء مخالفيه، ما دامت لا تُحرض على العنف والكراهية.

سيدى المواطن: أتقاضى راتبى منك، ولم يعد بالعمر أكثر مما فات لأراهن على مغنم، وأخون «أمانة الكلمة» فلن ينفعنى مخلوق حينما أقف بين يدى خالقى ليحاسبنى، لهذا أؤكد حرصى على تحرى الصدق وأضع مصلحة مصر فوق كل الاعتبارات، وأدرك جيدًا خطورة التحديات التى تواجهها على كل الأصعدة، وأجتهد لدعم المسار السياسى نحو الجمهورية الجديدة.

لعله من نافلة القول أن ثقتنا بوطنية جيشنا ورئيسنا ليست موضعًا للمناقشة، فهى مسألة بديهية، لكن «منظومة الحكم» ليست أصنامًا، فالوزراء ونوابهم وكبار المسؤولين بالدولة ليسوا «أنصاف آلهة» لكنهم مواطنون مكلفون بمسؤوليات بمؤسسات الدولة، وبينهم أكفّاء وطنيون، وأيضًا هناك من هم دون مستوى المسؤولية، كما يحدث على امتداد الجغرافيا والتاريخ، ولأننا بصدد استكمال «خريطة الطريق» رأيت مناشدة أهلى المصريين ألا يرتكبوا ممارسات دفعنا ثمنها غاليًا منذ العهد الملكى حتى اليوم، لأننا وقعنا «شيكات على بياض» للمسؤولين، وحينما تفشى الفساد واستأسد الاستبداد، مارسنا هوايتنا التاريخية بالتباكى والشكوى، حتى اندلعت ثورتان، وحبس رئيسان وبطانتهما، وأمرهما بعهدة القضاء ومحكمة التاريخ وحساب رب العالمين.

تصاعدت مؤخرًا لهجة غاضبة لشرائح شعبية تُهاجم الصحافة والفضائيات لأن بعض الإعلاميين انتقدوا مسؤولين بعدما وقعت أحداث تستحق المناقشة، وهنا أؤكد أن زملائى ليسوا ملائكة، فبينهم الوطنى المخلص، والمهنى المحترف، وأيضًا الأنانى «متورم الذات»، والباحث عن الثروة والشهرة ومآرب أخرى.
من هنا لماذا لا نحتكم لأبسط قواعد «دولة القانون» انطلاقًا من نظرية «العقد الاجتماعى» التى تُنظم علاقة الشعوب بحكامها على أسس الالتزامات والحقوق المتبادلة، ويفصل القضاء فى التجاوزات لو ارتكبها مسؤول أو إعلامى، وبعدها يصبح «الحكم عنوان الحقيقة» لنؤسس الجمهورية الجديدة.