5 أزمات تضرب "الصيادلة" بعد فرض الحراسة.. تجميد ودائع وحسابات بنكية بـ47 مليون جنيه.. وفقد مسئوليها صفة تمثيلها أمام الحكومة.. وإلغاء إجراء انتخابات التجديد النصفى.. وتعطل صرف رواتب وحوافز الموظفين

تسبب حكم فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة للمرة الثانية على التوالى، فى 5 أزمات مالية وإدارية لها انعكاسات سلبية على المصالح والقضايا المهنية والوظيفية للصيادلة، رغم أن الحكم مازال حكمًا ابتدائيًا فى أول درجات التقاضى، واستشكال النقابة على الحكم والطعن عليه.

وتبلورت الآثار السلبية لحكم فرض الحراسة، فى عدم اعتراف الجهات الحكومية الرسمية بالنقيب كممثل للنقابة، بالإضافة إلى وقف اعتماد توقيعات مسئولى النقابة على الشيكات البنكية، فضلًا عن وقف صرف التعويضات المالية للصيدليات المتضررة وإلغاء إجراء انتخابات التجديد النصفى المزمع فتح باب الترشح لها نصف ديسمبر المقبل.

وأكد الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة العامة للصيادلة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بموجب الحكم الابتدائى بفرض الحراسة على النقابة، ستوقف البنوك التى تتعامل معها النقابة اعتماد توقيعات مسئوليها على الشيكات البنكية، بالامتناع عن صرف أى ماليات استجابة للحكم القضائى.

وقال "سعودى"، إن النقابة ستواجه سلسلة من الأزمات بسبب وقف توقيعات مسئولى النقابة بالبنوك، التى تتعامل معها، أولها تهديدات بعدم صرف رواتب وحوافز الموظفين العاملين فى النقابة، نهاية الشهر الجارى، والتى تتخطى 130 ألف جنيه، بسبب وقف التوقيعات البنكية لكل من أمين الصندوق والأمين العام وأمين الصندوق المساعد والنقيب.

وتابع وكيل النقابة، أنه سيتم وقف صرف الشيكات الخاصة بإعانات الوفاة والمرضى والزواج، مشيرًا إلى تعطل استكمال مشروعات الإسكان الخاصة بالنقابة، والدعم المالى الموجه للنقابات الفرعية المتعثرة.

وأضاف وكيل النقابة، أن إجمالى الودائع والحسابات البنكية تبلغ قيمتها 47 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن النقابة ستستشكل على الحكم لوقف تنفيذه للعودة فى ممارسة مهامها بشكل طبيعى، لحين الفصل فى القضية.

وقال "سعودى"، إن الحكم كان له ظلال ضبابية على علاقة النقابة بمؤسسات الدولة الرسمية، حيث أفقد النقيب وأعضاء المجلس صفتهم كممثلين عن النقابة لإدارة ملفاتها مع الحكومة، والتى فى مقدمتها ملف الحوافز والأدوية منتهية الصلاحية والضرائب التشريعات القانونية.

ومن جانبه قال الدكتور جميل بوقطر، عضو مجلس النقابة، ورئيس لجنة الضرائب، إن حكم فرض الحراسة يهدد بإلغاء الانتخابات المزمع فتح باب الترشيح لها النصف الأول من ديسمبر المقبل وإجراؤها فى مارس 2015 وعدم تحديد موعد لإجرائها إلى أجل غيرى مسمى بمعنى أن القضية برمتها ستصبح فى يد الحارس بإجرائها من عدمه وغير ملتزم بتنفيذ قرارات النقابة ومجلسها.

وأضاف أن النقابات تقوم بتجديد دمائها بفعل انتخابات التجديد النصفى وتابع ما جدوى الحراسة إذا كانت الانتخابات فى ديسمبر المقبل.




أخبار متعلقة..

ننشر حيثيات حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.. المحكمة: "المسئولون يسخرون أموالها لخدمة مخططات الإخوان.. وتكشف: "سحب أجزاء من ميزانيتها للإنفاق على أعضاء محبوسين فى قضايا أمن قومى"