شركة عقارية سعودية تقاضى باركليز وتطلب تعويضا 10 مليارات دولار

رفعت شركة عقارية سعودية دعوى قضائية على بنك باركليز وطالبت بتعويضات 10 مليارات دولار زاعمة أن البنك توقف عن متابعة جمع مدفوعات إيجارات مستحقة على الحكومة السعودية تتعلق بمجمعات عسكرية في المملكة من أجل الحصول على رخصة مصرفية مربحة هناك.

وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها شركة جداول انترناشونال التابعة لشركة إم.بي.آي انترناشونال القابضة التي مقرها لندن أمام المحكمة العليا في ولاية نيويورك يوم الثلاثاء أن باركليز "دبر مخططا احتياليا" من أجل الحصول على الرخصة المصرفية السعودية النادرة وخذلت جداول خلال هذه العملية.

وقال باركليز في بيان ارسل بالبريد الإلكتروني "يعتقد باركليز أن المزاعم ليس لها أساس من الصحة وسيواجهها بقوة."

وقالت الدعوى القضائية إن إم.بي.آي التي أسسها الشيخ محمد بن عيسى الجابر بنت مجمعين وأجرتهما للحكومة السعودية في العام 1999 لإيواء متعاقدين دفاعيين أمريكيين يعملون بالمنطقة. وأضافت أن المدفوعات كان يفترض أن تبلغ إجمالا أكثر من ملياري دولار حتى العام 2017.

وذكرت أنه عندما سعت جداول لعملية إعادة تمويل في العام 2001 ساعد باركليز في تجميع مجموعة من البنوك. وفي العام 2002 تخلفت الحكومة عن سداد جزء من المستحقات وتحمل باركليز المسؤولية لجمع الأموال. ونتيجة لذلك تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن طلبا لتعويضات من الحكومة السعودية.

وقالت الدعوى القضائية الجديدة إن باركليز تسبب لاحقا في سحب الدعوى القضائية وسعى للحصول على رخصة مصرفية من هيئة السوق المالية السعودية التي كانت تدرس منح رخصة لمؤسسة غربية للمرة الأولى منذ عقود.

وقالت الدعوى "كان باركليز يعلم أن أي رخصة كهذه ستكون مربحة للغاية وأن مقاضاته للحكومة السعودية تجعل الحصول على رخصة أمرا مستحيلا" واتهمت البنك بإسقاط الدعوى القضائية والمساومة بالمطالبات من أجل مصلحته الخاصة.

وقالت جداول إنه علاوة على حرمانها من مدفوعات إيجارات بمئات الملايين من الدولارات فقد باعت المجمعين "بخسائر كبيرة".

وقالت الدعوى إن تقارير ترددت في الوقت نفسه عن أن البنك قدم رشاوى لأمير سعودي ومسؤول حكومي للمساعدة في حصول البنك على الرخصة.

كانت رويترز قد ذكرت في العام 2012 أن الولايات المتحدة تحقق فيما إذا كان باركليز قد دفع رشاوى للفوز برخصة مصرفية في السعودية.

وكشف باركليز في أكتوبر تشرين الأول من ذلك العام عن أن وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة تحققان في علاقات البنك البريطاني مع أطراف ثالثة ساعدته في الحصول أو الاحتفاظ بأعمال وفيما إذا كانت مثل تلك العلاقات تنتهك قانون مكافحة الفساد في الخارج الذي يحظر تقديم رشاوى لمسؤولي الحكومات الأجنبية.

وفي نوفمبر تشرين الثاني 2012 قال باركليز ردا على تقرير صحفي إنه لا يقدم أي مدفوعات غير قانونية للحصول على رخصة سعودية.

وتطلب الدعوى القانونية تعويضات لا تقل عن عشرة مليارات دولار عن المزاعم بانتهاك باركليز لواجبه القانوني بالعمل لصالح الشركة فضلا عن الاحتيال وتضارب المصالح.