الأولى للاستثمار: نعتزم زيادة حصتنا فى مشروع "العز" بأسيوط

قالت شركة "الأولي للاستثمار والتنمية العقارية" أنها تعتزم زيادة حصتها مستقبلا بمشروع "العز" بمحافظة أسيوط وتمويل ذلك عبر زيادة رأس المال مستقبلا ويعمل مجلس الإدارة علي دارسة ذلك حاليا وإعداد خطة عمل لزيادة رأس المال ومردوها علي الشركة ومساهميها لما يتوافر من مزايا استثمارية بمشروع العز وثقة الشركة في إزالة كافة المعوقات وتجاوزها قبل نهاية العام الحالي وعودة العمل طبقا للبرنامج الزمني للمشروع.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، حول موقف مشروع العز بمحافظة أسيوط بعد أن تقدمت الشركة بطلب للجنة فض المنازعات الاستثمار لإلغاء قرار الجهة الإدارية بإيقاف الأعمال وسحب تراخيص المشروع، وذلك بعد أن حصلت الشركة علي التراخيص لإنشاء مجمع سكني واحد لبدروم وتجاري وإحدي عشر دورا بقيمة تعاقدات قرابة ال 21 مليون جنيه إلي الآن.

وأشارت الشركة إلي أن كافة الشركات العاملة تسلمت الموقع وتم الانتهاء من التهيئة وبدء أعمال الحفر والشروع في التنفيذ إلا أنه تم إيقاف الأعمال من الجهة الإدارية وسحب تراخيص المشروع ولذلك تقدمت الشركة لرئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتواصل الشركة مع المسئولين بالجهات الإدارية ومحافظة أسيوط لعرض الموقف القانوني للشركة بأحقيتها في الترخيص مع حفظ كافة الحقوق القانونية لكل الأطراف.

وأكدت الشركة علي سلامة موقفها القانوني وأحقيتها في الترخيص الصادر من الجهة الإدارية بناء علي فتوي جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء الصادره بتاريخ 31 ديسمبر 2013 والمراجعة الدقيقة من الإدارة القانونية والهندسية وسداد كافة الرسوم واستيفاء لكافة المستندات وفقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.

كما تؤكد الشركة أن الترخيص صدر وفقا لصحيح القانون وأصبح بمنأى عن الإلغاء أو السحب وتحصنه بمرور المدة القانونية التي تتطلبها المشروع القانوني للسحب أو الإلغاء 60 يوما وإزاء ذلك تعمل الشركة علي إزالة الأثر القانوني للقرار الصادر بإيقاف الأعمال وسحب التراخيص وإزالة كافة الأثار المترتبة علي ذلك وأخصها سريان التراخيص وتنفيذه وعودة العمل بموقع المشروع وعلي صعيد خطة العمل بمشروع العز فان الشركة لم تتأثر ببرنامجها التشغيلي والمالي والزمني طبقا لما هو مخطط له بالتسليم بنهاية 2018 ولم يتم تغير خطط عمل المشروع.

وأضاف البيان أن الشركة تنتظر البت في طلبها خلال أكتوبر الحالي وتؤكد الشركة علي احترام القانون ولا تسعي لمخالفته وأن عملها بمشروع العز من البدء وحتي الآن يسير وفقا للقانون والإجراءات القانونية الصحيحة وأن الشركة تتمسك بكافة حقوقها المادية والمعنوية والقانونية وحقوق مساهميها مع حفظ كافة التعويضات والأضرار الناتجة وما لحق بإضرار نتيجة توقف الاعمال بمشروع العز وتبلغ حصة الشركة بمشروع العز 10%.

كانت القوائم المالية للشركة خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014، أظهرت تحقيق صافي ربح بـ 43 ألف جنيه مقابل 16.2 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة زيادة في الارباح بلغت 165%.