أزمة بين "المركزى للمحاسبات" و"الداخلية" بشأن المستندات المالية للوزارة.. "الداخلية" ترفض إطلاع الجهاز على أوجه إنفاقها رغم توسط محلب.. و"جنينة": مواجهة الفساد ليست أقل أهمية من محاربة الإرهاب

اشتعلت أزمة جديدة بين الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة الداخلية، عقب امتناع الوزارة إطلاع الجهاز على مستنداتها المالية، وتجاهلها تدخل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لتذليل العقبات أمام مراقبة أوجه إنفاق الوزارة، خاصة بعدما استجابت وزارة الدفاع وسهلت للجهاز عملية مراجعة مستنداتها المالية، مما جعل رفض الداخلية غير مبرر.

ولم تكن هذه الأزمة للمرة الأولى بل اشتد الخلاف بين الجهاز والداخلية منذ أشهر بعدما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، المستشار هشام جنينة بإعداد تقرير بشأن تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور بمختلف المؤسسات والهيئات والوزارات التابعة للدولة لعرضها على الرئاسة، وأعلنت عدة جهات عدم التزامها بتطبيقه وكان من ضمن تلك الجهات وزارة الداخلية والتى رفضت تقديم البيانات للجهاز المركزى للمحاسبات، وطالبها الجهاز عشرات المرات بتقديم كشوف العاملين وتلقى الجهاز رداً بأن الوزير مشغول وأنه لابد من موافقة اللواء محمد إبراهيم على تقديم هذه البيانات للمركزى للمحاسبات قبل تقديمها لموظفى الجهاز.

وفى هذا الصدد كشف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن وزارة الداخلية لا تزال ترفض إطلاع الجهاز على مستنداتها المالية، رغم تدخل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لتذليل العقبات أمام مراقبة أوجه إنفاق الوزارة.

وقال فى تصريح لـ"اليوم السابع": إن رفض الداخلية إطلاع الجهاز على المستندات ليس وليد اللحظة، لكنه يرجع إلى زمن بعيد، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع استجابت وراجع الجهاز مستنداتها المالية، مما يجعل رفض الداخلية غير مبرر.

وأكد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن مجلس الوزراء كلف الجهاز بدراسة وضع الصناديق الخاصة، موضحا أن تلك الصناديق أسست لتسد غياب دور الدولة تجاه الموظف العام بعد انتهاء أدائه الوظيفى وعطائه للدولة، وأنه لن يقبل أن تستغل تلك الصناديق وتصبح بابًا خلفيا للاعتداء على المال العام دون مبرر موضوعى.

وأشار إلى أن دور الجهاز هو مراقبة المستندات الخاصة بالشراء والتعاقد فقط، وليس الإطلاع على الخطة الأمنية الخاصة بالوزارة، مؤكداً أن مواجهة الفساد المالى لا تقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، ولا يجوز التحجج بفكرة انشغال الداخلية بمحاربة الإرهاب، لمنع الجهاز من مراقبة التصرفات المالية بها.

على الجانب الآخر علق مصدر مسئول بوزارة الداخلية، على رفضهم لعرض المستندات المالية على لجنة المركزى للمحاسبات، قائلاً: "إن الوزارة لم تمتنع عن عرض المستندات المالية الخاصة بها وأنها لم تعيق الجهاز فى عمله، إنما الأحداث الأمنية أعاقت الإدارة المسئولة من إعداد تلك البيانات لكى يطلع عليها الجهاز".


وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تعمل خلال عامين ماضيين على محاربة بؤر الإرهاب، ولن تترك مكافحة الإرهاب وإحباط العمليات الإرهابية التى تتكرر كل يوم من أجل إطلاع الجهاز على أوراق خاصة بالتصرفات المالية بالوزارة، مؤكداً أن الوزارة طبقت الحد الأقصى للأجور ولم تمتنع مثلما أشيع قبل ذلك.