"فتح": كتلة حماس البرلمانية جزء من حالة الانقسام واستمراره

قالت كتلة فتح البرلمانية إن "أعضاء كتلة حماس البرلمانية كانوا وما زالوا جزءا من حالة الانقسام البغيض التى قامت بها حركة حماس فى الساحة الفلسطينية، وكان معظم أعضاء كتلة حماس البرلمانية جزءا لا يتجزأ من صناع الانقسام الدموى والعاملين على إطالة أمده ضاربين بعرض الحائط مسئولياتهم وواجباتهم كنواب ومخالفين كل الأنظمة والقوانين الفلسطينية ودورهم وفق واجباتهم فى حماية النظام والقانون ووحده شعبنا وفق قسم اليمين الذى أدوه أمام المجلس التشريعي".

جاء ذلك تعقيبا على ما أعلنته كتلة حماس البرلمانية فى البيان الصادر عنها فى 16 نوفمبر عام 2014 أنها ستستأنف ما يسمى باجتماعات المجلس التشريعى بعد تعليق الاجتماعات بتاريخ 2 يونيو عام 2014 تحت ذرائع ومبررات لا علاقة لها بالحقيقة كما اعتادت حركة حماس على التصرف.

وأوضحت "فتح البرلمانية" أن الاتفاقات والتفاهمات مع حركة حماس وآخرها تفاهمات القاهرة فى 26 سبتمبر عام 2014 نصت بشكل واضح على اجراء مشاورات بين الكتل والقوائم البرلمانية من اجل انضاج ظروف انعقاد المجلس التشريعى والطلب من الرئيس إصدار مرسوم رئاسى وفق القانون لدعوة المجلس التشريعى للانعقاد على أن تتم هذه المشاورات وتنجز قبل 15 نوفمبر عام 2014 ولم يحدد هذا التاريخ موعدا للانعقاد لأن تاريخ الانعقاد للمجلس يحدده المرسوم الرئاسى.

وقالت "فتح البرلمانية" فى بيانها إنه "من الواضح أن حركة حماس لا تريد انهاء الانقسام وإنما ادارته الى إشعار آخر واستغلال هذه الحالة للابتزاز المادى والمعنوى من جانبها والاستمرار بحملة التضليل وتشويه صورة الوضع الفلسطيني".

وأضافت "إننا نقول لمن يريد استئناف عمل المجلس التشريعى وانعقاده، عليه أولا الالتزام بسيادة القانون وتسليم كافة المهام الإدارية والأمنية لحكومة التوافق الوطنى باعتبار ذلك هو المفتاح الوحيد لسيادة القانون والنظام والسلطة الواحدة، وهذا الطريق هو الذى يفتح الأبواب على مصراعيها لإعادة الأجواء الطبيعية ومعالجة آثار الانقسام وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني".