المحامون يعلقون العمل بمحكمة السويس للمطالبة بالتحقيق مع القيادات الأمنية

علق المحامون فى السويس عملهم بمجمع محاكم ونيابات السويس، تنفيذا لقرار مجلس نقابة المحامين، والذى جاء احتجاجا على الاشتباكات التى وقعت بالأمس بين المحامين وأفراد الشرطة خلال إخلاء المحكمة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية أمس السبت.

وتجمهر المئات من المحامين بساحة المحكمة وطالبوا باعتذار رسمى من وزارة الداخلية عما حدث، وسرعة التحقيق مع القيادات الأمنية التى استدعت قوات الشرطة.

وقرر مجلس النقابة بموافقة جميع اعضاء النقابة وقف العمل بشكل كلى والامتناع عن حضور الجلسات، وعقوبة للمحامى الذى يخالف القرار، وقام اعضاء مجلس نقابة المحامين بالمرور على الجلسات المنعقدة بالمحكمة لإثبات ذلك، مع اخطار المستشار رئيس كل دائرة قضائية بالقرار وتسليمه صورة مختومة بختم المجلس، لإعلامه بالقرار لوقف العمل لحين وقف النزاع القائم.

كانت محكمة السويس شهدت بالأمس وقوع اشتباكات بين المحامين وأفراد الشرطة عقب تعدى ضابط شرطة على محامى، وتجمهر المحامين أمام مكتب قائد الحرس مطالبين بالتحقيق مع الضابط مع توجية السباب للضابط بشكل خاص والعاملين بجهاز الشرطة بشكل عام، كما أصيب 3 أفراد شرطة خلال الاشتباكات التى وقعت عقب ذلك لفض تجمهر المحامين.
وطالب المحامين بالتحقيق مع القيادات الامنية المسئولة عن هذه الاحداث التى اسفرت عن اصابة 6 محامين اثناء اخلاء المحكمة عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، وأكدوا أنهم مستمرون فى تعليق العمل بشكل كلى حتى تستجيب وزارة الداخلية وتجرى تحقيق فورى فى الوقائع التى شهدتها المحكمة امس السبت.

وقامت عناصر الجيش الثالث الميدانى بتأمين المحكمة ومنافذ الدخول والخروج وتنظيم الحركة فى ساحة المحكمة.