البرلمان الأوروبى يرفض مذكرة حجب ثقة بحق مفوضية "يونكر"

رفض البرلمان الأوروبى مذكرة حجب ثقة بحق المفوضية الأوروبية برئاسة جان كلود يونكر ، على خلفية فضيحة الاتفاقيات السرية المبرمة مع الشركات المتعددة الجنسيات.

وذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الخميس على موقعها الإلكترونى - أنه قد تم رفض المذكرة بأغلبية واضحة بلغت 461 صوتاً، بينما امتنع 88 نائباً عن الإدلاء برأيهم ، ولقد قدمت هذه المذكرة بعض أحزاب اليمين والنواب المستقلين بداية الشهر الحالي، ولكن المجموعات البرلمانية الكبرى تحدثت عن رفضها مسبقاً .

وقد عمد بعض النواب إلى إعداد مذكرة حجب ثقة عن مفوضية يونكر إثر ظهور معلومات تتحدث عن ضلوعه بعقد اتفاقيات بين حكومة لوكسمبورج، التى ترأسها لمدة 19 عاماً، وبعض الشركات الكبيرة استفادت الأخيرة بموجبها من اعفاءات ضريبية هامة.

ويستطيع البرلمان الأوروبى حجب الثقة عن المفوضية الأوروبية، وبالتالى إسقاطها، فى حال توفر موافقة ثلثى مجمل أعضاء البرلمان، وهو الأمر الذى لم يحدث هذه المرة.

وكان يونكر قد فند الانتقادات الموجهة إليه بسبب الاتفاقيات السرية، بالتأكيد على أن مسألة منح "إمتيازات" ضريبية للشركات "أمر شائع وتتم ممارسته فى مختلف الدول الأعضاء" فى التكتل الموحد.
وتعهدت المفوضية الأوروبية باجراء تحقيقات "نزيهة وشفافة" لتصحيح النواقص والثغرات الموجودة فى الأنظمة الضريبية الأوروبية.

وكانت العديد من الأوساط الأوروبية قد أكدت أن الاتفاقيات المذكورة صحيحة قانونياً ولكنها غير مقبولة من الناحية الأخلاقية، خاصة فى زمن الأزمة حيث طلب من مواطنى أوروبا الخضوع لإجراءات تقشف، فى الوقت الذى استفادت فيه الشركات الكبرى من الامتيازات.