الحكومة الماليزية تتراجع عن إلغاء قانون التحريض

صرح رئيس الوزراء الماليزى نجيب عبد الرزاق اليوم الخميس إنه سوف يبقى على قانون التحريض الذى يعود لعهد الاستعمار، والذى كان قد تعهد بإلغائه.

وقال نجيب، الذى كان قد صرح سابقا بأنه سوف يلغى القانون الذى بدأ العمل به عام 1948 فى إطار سلسلة من الإصلاحات السياسية الموسعة، لأعضاء حزب منظمة الملايو الوطنية المتحدة الذى ينتمى له إنه قرر الإبقاء على القانون بعد مشاورات مع " قادة الحزب بينهم نائبه ونواب الرئيس ومنظمات غير حكومية والمواطنين ".

وأوضحت المنظمات الحقوقية والنشطاء السياسيون إن قانون التحريض يستخدمه الحزب الحاكم لقمع المعارضة السياسية وترسيخ موقعه المهيمن منذ أن حصلت ماليزيا على استقلالها.

ويجرم القانون الخطاب الذى يثير الكراهية أو السخط أو الازدراء ضد الحكومة. وتصل عقوبة الإدانة بمخالفة القانون للسجن ثلاثة أعوام أو دفع غرامة بقيمة 5000 رينجيت ( 1600 دولار ) أو كلاهما.

وأضاف نجيب أنه لن يتم فقط الإبقاء على القانون ولكن سوف يتم تعزيزه، وقال "سوف تكون هناك فقرة خاصة لحماية قداسة الإسلام، كما لا يجب أيضا إهانة الديانات الأخرى ".