المصانع المتعثرة «الترس» العاطل فى قطار الصناعة اتحاد الصناعات: نحتاج لتشريعات واضحة لتشغيلها ..البهى: 7 آلاف مصنع متعثر ومتوقف فى حاجة لتكاتف جميع الوزارات الحكومية

لا يزال ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة الترس العاطل الذى يعوق تشغيل قطار النهضة الصناعية.. خبراء اقتصاديون ومصنعون أجمعوا على أن تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة يحتاج إلى تكاتف جميع الهيئات والوزارات الحكومية من خلال إعداد خريطة واضحة المعالم تتضمن تعديلات تشريعية وقوانين تساعد فى إنقاذ الصناعة.

محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، قال إن ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة يحتاج إلى تكاتف جميع الوزارات والجهات الحكومية من أجل الوقوف على حلول تساعد على تشغيل هذه المصانع، لافتا إلى أن عدد المصانع المتوقفة على مستوى الجمهورية بلغ نحو 7 آلاف مصنع وفقا للحصر الذى قامت به المناطق الصناعية المختلفة.

وأشار البهى إلى أن أسباب التعثر ترجع إلى تعرض المصانع لمشكلات عديدة بسبب الانفلات الأمنى والتوترات السياسية على مدار السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى فتح الأبواب على مصراعيها أمام المنتجات المستوردة، وغياب الرقابة على المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار مما جعلها تدفع فوائد مضاعفة على القيمة الدولارية التى قامت بالاقتراض بها، مما أضر بالمصانع وجعلها غير قادرة على المنافسة.

وأكد البهى فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، أن الصناعة تواجه العديد من التحديات التى تعرقل نموها واستقرارها، وتتمثل فى ارتفاع تكلفة الإنتاج من طاقة ومياه وكهرباء، فضلا عن ارتفاع سعر الصرف وانخفاض التصنيف الائتمانى لمصر، لافتا إلى أن هذه التحديات التى تواجه الصناعة تؤثر بشكل كبير على سعر المنتج الصناعى وتجعله غير قادر على منافسة نظيره الأجنبى، مشيرا إلى أن تشغيل هذه المصانع سيعمل على إخراج الصناعة من كبوتها، بالإضافة إلى القضاء على البطالة.

كانت وزارة الصناعة قد خصصت 500 مليون جنيه، لحل أزمة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لافتة إلى أن الحكومة تقوم بتعديل بعض القوانين لتحسين مناخ الاستثمار فى البلاد.

وصرح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصرى منير فخرى عبدالنور فى وقت سابق أن هناك مباحثات مكثفة مع محافظ البنك المركزى وممثلى الجهاز المصرفى والبنوك لبحث المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعى، والعمل على حلها فورا لضمان استكمال مسيرة المشروعات الصناعية القائمة واستكمال المشروعات الجديدة.


وأشار البهى إلى أن الصندوق الذى أقرته الحكومة بـ500 مليون جنيه لتمويل المصانع المتعثرة، لم يصرف منه شىء، وذلك لأن عملية الاقتراض تتم من خلال البنوك، فى حين أن المصانع المتعثرة تواجه معوقات كبيرة مع البنوك، حيث تم وضعها فى القائمة السوداء بالبنك المركزى مما يجعل البنوك تكف عن تمويلها.

من ناحية أخرى قدم اتحاد الصناعات مقترحا لحل الأزمة يتضمن إنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة والمتوقفة برأسمال بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك من خلال مشاركة رجال الأعمال سواء المصريين أو العرب بالاستثمار فى هذا المجال.

وأوضح البهى: الصندوق الهدف من إنشائه تمويل المصانع المتعثرة بأسلوب المشاركة، حيث يدخل الصندوق بقيمة القرض كشريك فى المصنع لفترة زمنية كافية لتدور عجلة الإنتاج مرة أخرى بهذه المصانع، ثم يخرج بقيمة القرض وأرباحه ليتم ضخها مرة أخرى فى مصانع متعثرة أخرى بما يشبه القرض الدوار.

وأشار البهى إلى أن لجنة الضرائب باتحاد الصناعات برئاسته، أعدت مذكرة تضمنت عددا من المقترحات التى ترغب الغرفة الصناعية فى تنفيذها بهدف تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة تتضمن: إعفاء المشروعات المتعثرة والمتوقفة من الضرائب، وزيادة عدد الأعضاء الممثلين داخل اللجنة المسؤولة عن تقييم الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية بالمحافظات من 3 إلى 6 أعضاء، حتى يتسنى مشاركة عدد كبير من الصناعات المختلفة.

من جانبه قال أسامة عبدالخالق أستاذ الضرائب والاستثمار والتمويل، إن السبب وراء تعثر أو توقف مصانع هو عدم قدرة مجلس إدارة المصنع أو الشركة على إدارة الأزمة التى وقعت عليها خاصة إذا كانت تمويلية، لافتا إلى أنه يوجد العديد من آليات التمويل مثل البنوك والبورصة.

وأضاف أن المشكلة الرئيسية فى توقف المصانع وتعثرها هى عدم قدرة الحكومة على توفير الطاقة للمصانع، وهذه المشكلة تقع بكاملها على كاهل الدولة، مشيرا إلى بدء تحسن الأزمة خلال الفترة الماضية عن طريق توفير الطاقة للمصانع من خلال الاستيراد.