بعد الحكم بحبسه.. وزير المالية يقرر ترقية أحد العاملين بأثر رجعى

أصدر هانى قدرى وزير المالية قرارا وزاريا بترقية صلاح محمود عبد الرحمن من العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية من الدرجة الثانية إلى الأولى وذلك بأثر رجعى واعتبارا من 28 مايو من عام 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وإدارية، تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى الدائرة 11 والصادر فى 21 نوفمبر من عام 2011، حسب بيان لوزارة المالية اليوم.

جدير بالذكر أن محكمة جنح مدينة نصر قضت الشهر الماضى بحبس وزير المالية الحالى سنة وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى لصالح أحد الموظفين.

ووافق الوزير فى قراره الصادر برقم 376 لسنة 2014،على رد أقدميته فى وظيفة كبير باحثين على درجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بقطاع الحسابات والمديريات المالية بديوان عام وزارة المالية إلى الأول من مايو من عام 2005 تطبيقا لحكم المحكمة.

وأكد الوزير فى بيانه أن القرار يأتى تأكيدا لاحترامه الكامل لأحكام القضاء وحرصه على التنفيذ الدقيق لأى حكم قضائى يصدر سواء كان لصالح الدولة أو ضدها، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات مشددة للشئون القانونية بالوزارة والمصالح التابعة بالإسراع فى تنفيذ الأحكام النهائية التى تصدر لصالح المواطنين أو لصالح الدولة.

وقال أن قراره برد حقوق صاحب الدعوى المالية والمعنوية يأتى إرساءا لهذه السياسة فى التيسير على المواطنين والحفاظ على حقوقهم المالية والأدبية.