رئيس محكمة: التوافق التشريعى بين الدول يساهم فى تحقيق أهداف لجنة استرداد الأموال المنهوبة

أكد المستشار حاتم جعفر، الرئيس بالمحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، أن المختص بالشئون القانونية بلجنة استرداد الأموال المهربة، برئاسة المستشار محفوظ صابر وزير العدل، قطاع التعاون الدولى، ومن أبرز معايير نجاح تلك اللجنة التوافق التشريعى بين الأنظمة القانونية لكافة الدول، فالأمر يتطلب صدور أحكام قضائية نهائية، ولكن يستلزم أن يكون حضوريا، لأن بعد الدول مثل إسبانيا لا تعترف بالأحكام الغيابية، على سبيل المثال قضية حسين سالم.

وأكد حاتم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما يسمح لجعل الحكم حضوريا عن طريق حضور دفاع المتهم، بما يتوافق مع بنود الدستور، ويتم ذلك فى قضايا محددة، مثل "تهريب الأموال إلى الخارج، قضايا الفساد الكبرى، وغسيل الأموال"، بالإضافة إلى دراسة الاتفاقيات الدولية التى قد وقعت عليها مصر والاتفاقيات التى يجب أن توقع عليها فى الفترة المقبلة من أجل استرداد الأموال.

واقترح حاتم تشكيل فرق عمل منبسقة عن اللجنة العامة لاسترداد الأموال، على أن تكون كل فرقة من 5 أشخاص فى كل دولة على حدة، بحيث تحرر كل فرقة تقريرا عن النتائج التى توصلت إليها شهريا إلى اللجنة العامة، وذلك فى إطار مدد زمنية محددة.