المستشار محمد شرين فهمى قاضى محاكمات الإرهاب.. أحال "حبارة" و7 آخرين إلى المفتى فى "مذبحة رفح الثانية".. و"التنصت على النائب العام" و"قضاة من أجل مصر" أهم ما حسم مؤخرًا

يمتاز المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق، ورئيس الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات القاهرة، بالجرأة والحسم، حيث يعد من أبرز القضاة الذين وقع عليهم الاختيار للفصل فى قضايا تتعلق بقادة جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها، فهو من تولى التحقيق مع النائب العام الأسبق طلعت عبدالله، الذى عينه الرئيس المعزول ومساعده المستشار حسن ياسين، كذلك هو من تولى التحقيق مع قضاة الاستقلال، الذين عملوا بالسياسة وأصدروا بيانا لدعم الرئيس المعزول محمد مرسى، المؤيدين لشرعية الرئيس المعزول، والذين أعدوا بيانا لدعمه، كما حقق مع 75 قاضيًا آخرين بشأن تأسيس جماعة قضائية داخل الجسد القضائى تحت مسمى قضاة من أجل مصر، وذلك من أجل أخونة القضاء، كما أسند إليه مهمة الفصل فى عدة قضايا أبرزها مذبحة رفح الثانية وتعذيب ضابط وأمين شرطة باعتصام ميدان رابعة العدوية ومحاكمة الظواهرى..

بعد أن اكتشف المستشار هشام بركات، النائب العام، وجود أجهزة تنصت بمكتبه زرعها المستشار طلعت عبدالله، النائب العام السابق، قام بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى للتحقيق فى الأمر، فما كان من المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إلا أن انتدب المستشار "شيرين" للتحقيق فى هذا البلاغ، وبعد ما يقرب من 8 أشهر من التحقيقات والاستناد لتحريات الأمن الوطنى فى القضية أمر بإحالة كل من طلعت عبدالله وحسن ياسين لمجلس التأديب، وأمر المجلس بعزل النائب العام الأسبق من القضاء وعودة مساعده إلى عمله.

وأسند إليه المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة الاستئناف السابق، مهمة التحقيق مع 75 قاضيا قاموا بالتوقيع على بيان تم إلقاؤه من ميدان رابعة العدوية من أعلى منصة اعتصام جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم، والذى ظل ما يقرب من 10 أشهر متواصلة للتحقيق فى هذه القضية والاطلاع على أوراقها، والذين واجهوا تهمة الاشتغال بالسياسة، حيث قاموا بالاجتماع فى باخرة على كورنيش النيل تدعى ارمادا وقاموا بالتوقيع على بيان يصف ثورة 30 يونيو بالانقلاب، ويطالب بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى، وتم إلقاء هذا البيان فى مقر اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية، والتى فصل فيها بإحالة 60 قاضيا لمجلس التأديب الشهر الماضى، والذى وافق وزير العدل المستشار محفوظ صابر، على إحالة 56 منهم ولم يحدد المجلس موعدا لأولى جلساتهم التأديبية.

وقع الاختيار أيضًا على "شيرين" ليتولى مهمة التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد عدد من القضاة التابعين للنيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة، لاتهامهم بتأسيس جماعة داخل المنظومة القضائية تحت مسمى "قضاة من أجل مصر" والانحياز لجماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب أن بعضهم انضم إلى اعتصام مؤيديه فى رابعة العدوية بما يمثل اشتغالًا بالسياسة بالمخالفة لما ينص عليه قانون السلطة القضائية، وبعد ما يقرب من عام وأكثر من التحقيقات المستمرة أصدر قرارات فردية بإحالة وليد شرابى و8 آخرين وقاضيين ظهرا باعتصام رابعة للصلاحية، والأمر الذى أقره المجلس ووافق على عزلهم نهائيا من القضاء، كما أمر بإحالة 34 قاضيا لمجلس التأديب، الأمر الذى لم يفصل فيه المجلس حتى الآن، والذى حدد مجلس التأديب جلسة الاثنين 10 نوفمبر للفصل فى إحالة 15 قاضيًا منهم للتأديب.

ولأنه قاضى منصة ورئيس الدائرة الحادية عشرة لمحكمة جنايات القاهرة، أُسند إليه العديد من قضايا الإرهاب أبرزها مذبحة رفح الثانية والمتهم فيها عادل حبارة و37 آخرين والذى أمر بإحالة أوراق حبارة و7 آخرين إلى فضيلة المفتى، وسيصدر حكمه النهائى فى القضية فى جلسة 6 ديسمبر المقبل، وواقعة تعذيب ضابط وأمين شرطة باعتصام ميدان رابعة العدوية والمتهم فيها محمد محمود زناتى، وعبد العظيم محمد، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى وأصدر رئيس المحكمة حكما بالسجن المشدد 10 سنوات عن تهمه الضبط والاحتجاز بدون وجه حق، ومعاقبة كل من محمد البلتاجى وصفوت حجازى بمفردهما بالسجن 10 سنوات، وأيضًا محاكمة محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين فى قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر، والمنظورة فى قاعات المحاكم.
سبق لـ"شيرين" أن تولى مهمة الفصل فى قضايا شغلت الرأى العام لأيام طويلة، كان منها قضية الممرضة عايدة، التى تحولت فيما بعد إلى مسلسل تليفزيونى، كما فصل رئيس جنايات القاهرة فى قضية "الريان وتوظيف الأموال وكشوف البركة، وتصدى كذلك لفساد الدولة فهو من تولى رئاسة محكمة الجنايات المخول لها الفصل فى قضية رشوة البترول المتهم فيها وكيل وزارة البترول، ومستشار رئيس مجلس الوزراء، أيضًا تولى مهمة الفصل فى قضية الرشوة الكبرى لوزارة الصناعة نهايات القرن الماضى المتهم فيها 27 وكيل وزارة.


موضوعات متعلقة..
قاضى "الظواهرى" يأمر بحبس حاجب المحكمة ومنع ضابط من دخول القاعة