تل أبيب توافق على تطبيق القانون الإسرائيلى على يهود الضفة الغربية

وافقت لجنة وزارية على مشروع قانون مقترح اليوم الأحد سيضمن التطبيق الكامل للقانون الاسرائيلى على المستوطنين اليهود فى الضفة الغربية المحتلة فى اجراء يرعاه مشرعون يريدون أن تضم اسرائيل جزءا من المنطقة.

لكن وزيرة العدل تسيبى ليفنى كبيرة المفاوضين الاسرائيليين فى محادثات السلام مع الفلسطينيين التى انهارت فى ابريل نيسان قالت انها ستستأنف القرار بما يجمد من الناحية الفعلية التصديق البرلمانى إلى أجل غير مسمى، وتعتبر أغلب الدول المستوطنات التى بنتها اسرائيل فى الضفة الغربية غير شرعية.

وتطعن اسرائيل التى استولت على الضفة الغربية فى حرب عام 1967 فى هذا الرأى. وتعتبر أن المنطقة تحت سيطرتها العسكرية وتفصل إلى حد كبير فى المسائل القانونية المرتبطة بالسكان الفلسطينيين فى المنطقة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة امام المحاكم العسكرية.

ويخضع المستوطنون فى المنطقة البالغ عددهم 350 الفا لولاية المحاكم المدنية فى اسرائيل لأن البرلمان طبق عليهم بالفعل مجموعة من القوانين وهى اساسا القانون الجنائى وقانون الضرائب والتجنيد العسكرى.

لكن لضمان أن تكون القوانين الاسرائيلية الأخرى ملزمة للمستوطنين فى الضفة الغربية التى يديرها الجيش يجب على القائد العسكرى ان يصيغها -حسب تقديره- كلوائح عسكرية.

وكان مشروع القانون الجديد سيلزم القائد بأن يصدر خلال 45 يوما من موافقة البرلمان على القانون أمرا عسكريا بصيغة مطابقة مما يضمن فعليا تطبيق كل التشريع المصدق عليه من البرلمان على المستوطنين، وقال رعاة مشروع القانون ان مثل هذه الترتيبات لن تغير وضع الضفة الغربية او تنتهك القانون الدولى.