"وزراء سوابق.. والتهمة عدم تنفيذ حكم قضائى".. الجنح تقضى بحبس وزراء الداخلية والرياضة والمالية ورئيس وزراء الإخوان سنة وعزلهم من وظائفهم بسبب عدم تنفيذ أحكام.. وقانونى: حبس الموظف بصفته وليس شخصه

أثار حكم محكمة جنح مدينة نصر الذى أصدره المستشار أحمد ثابت، منذ أيام قليلة بحبس وزير المالية هانى قدرى سنة وعزله من وظيفته، لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا صادر من محكمة القضاء الإدارى بترقية موظف، ليكشف عن وجود 3 وزراء ورئيس وزراء قبله حكم عليهم بنفس الحكم، ولنفس "التهمة" وهم وزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء فى عهد الإخوان.

ففى شهر مايو الماضى أصدرت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد البغدادى حكمًا بحبس وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عامين، وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكمين قضائيين، صادرين من محكمة القضاء الإدارى لصالح شخصين كتعويض عن فترة اعتقالهما، قبل ثورة يناير، وأجبر الحكم قيام وزراة الداخلية بدفع مبالغ التعويض للمعتقلين، وانتهت القضية للتصالح.

وفى شهر يناير أصدرت نفس المحكمة برئاسة المستشار محمد البغدادى حكمًا بحبس وزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد سنة، وعزله من وظيفته، لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا صادرًا من محكمة القضاء الإدارى صادر لعدد من أعضاء نادى الصيد، ببطلان انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتقدمت هيئة قضايا الدولة باستئناف على الحكم، بينما قضت محكمة جنح الدقى بحبس هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق سنة، وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا صادرًا من محكمة القضاء الإدارى يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم حتى برأته محكمة النقض.

على الجانب الآخر أكد الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بيروت، أن المادة 123 من قانون العقوبات تنص على أنه: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح، أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف".

وأضاف "مهران": "القضاء لا يفرق بين وزير أو خفير، عندما يصدر أحكامه".



موضوعات متعلقة..

إخلاء سبيل خروج ياسر على من قسم الهرم فى قضية "التستر على هشام قنديل".. القيادى بالإخوان بعد الإفراج عنه: ربنا يحفظ مصر.. ودفاع الجماعة: غير متهم فى قضايا أخرى.. وأسرته تستقبله أمام قسم الشرطة