مخالفة قانونية تقع فيها الحكومة باعتماد القواعد الجديدة للاشتراك بالمعارض الخارجية..مصدر بالمجلس التصديرى للكيماويات: اعتماد تحديث الصناعة يخالف القانون ويعوق تنمية الصادرات.. ومذكرة للوزارة لتعديلها

أعد المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية مذكرة تمهيدا لرفعها إلى وزارة الصناعة والتجارة، اعتراضا على اعتماد مجلس الوزراء قواعد دعم الاشتراك فى المعارض الخارجية، والتى يراها المجلس حائط صد أمام النهوض بالصادرات وتنميتها.

أكد مصدر مسئول بالمجلس التصديرى للكيماويات فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قواعد دعم الاشتراك فى المعارض الخارجية التى اعتمدها المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مؤخرا تسببت فى خلاف بين المجالس التصديرية ووزارة الصناعة، لما بها من معوقات تقف حاجزا اما نمو الصادرات.

وأشار المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن وزارة الصناعة ارسلت مقترح قواعد دعم الاشتراك فى المعارض قبل اعتماده، وذلك لأن المجلس التصديرى تكون بمثابة مستشارا للوزارة فيما يتعلق بالصادرات، لافتا إلى أن جميع المجالس أبدت اعتراضاتها على هذه القواعد وأرسلت مذكرة بذلك ومرفق معاها مقترحات للقواعد التى تطالب بوضعها فى قواعد دعم الاشتراك فى المعارض الخارجية، إلا أنها فوجئت باعتماد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب القواعد التى اعترضت عليها المجالس.

وأضاف أن القواعد الجديدة تضمنت اعتماد مركز تحديث الصناعة "imc" كجهة معنية بالمعارض وهو إجراء يخالف القانون، وذلك لأنه بحكم قانون إنشائه فإنه غير معنى بمجال المعارض وليس لديه أى خبرة فى تنظيمها أو تقييمها، وتضاف ضمن مهامه بالقواعد الجديدة تولى المركز مهمة تقييم خطة المعارض السنوية المقدمة من المجالس وهو ما يعوق انتهاء إجراء المشاركة بالمعارض، خاصة مع وجود ثلاث جهات تعتمد من خلالها الشركات المشاركة فى المعارض الخارجية وهى المجالس التصديرية التى تعد خطة بالمعارض بناء على طلب الشركات المصدرة ورؤية كل مجلس للأسواق المستهدف زيادة صادراتنا لها.

وتابع أن الجهة الثانية هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية التى تقوم بتنفيذ هذه الخطط، والجهه الثالثة صندوق تنمية الصادرات الذى يقدم التمويل الى جانب الشركات العارضة، مشيرا إلى تعدد هذه الجهات سيعوق تنمية الصادرات.

ولفت المصدر إلى أن القواعد الجديدة تضع أيضا حدا أقصى للاشتراك الجماعى بـ10 معارض لكل مجلس وهو ما لا يتناسب مع المجالس التصديرية التى يندرج تحتها أكثر من 16 قطاعا مثل الكيماويات، إلى جانب وضع حد أقصى للاشتراك الفردى بمرتين فقط لكل شركة، على أن تحصل على موافقة هيئة المعارض قبل الاشتراك بستة أشهر وليس 3 شهور كما هو الوضع الآن، لافتا إلى المجلس طالب بتقليله إلى شهرا واحدا، مشيرا إلى أن هذه الشروط تتناقض مع هدف وزارة التجارة فى فتح أسواق جديدة ومضاعفة الصادرات المصرية.

وأوضح المصدر أن القواعد الجديدة تضمن أيضا تحديد مساحة الجناح المصرى بنسبة لا تتخطى الـ30% من إجمالى مساحة المعرض، لافتا إلى أن المعارض بالدول الإفريقية دائما ما تكون صغيرة الحجم، فى حين أن هناك 60 شركة مصدرة ولكى تلتزم الشركات بهذا الشرط فإن هناك شركات عديدة صغيرة ومتوسطة لن تستطيع أن تشارك بالمعارض، بالإضافة إلى أن الشركات العارضة لن تستطيع تعرض منتجاتها.