دفاع البلتاجى بـ"الاتحادية": الإصابات بالقضية كدمات وسحجات

أكد الدكتور كامل مندور المحامى عن القياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وعصام العريان، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فى المحاكمة التى عرفت إعلامياً بـ"أحداث الاتحادية" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان "الإرهابية" والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات أن القضية تمثلت فى كدمة وسحل، وقال "حدثت مجازر برابعة والنهضة بلا تحقيق".

وأكد الدفاع أن عملية فض المعتصمين التى بالغت النيابة فى وصفها كان نتيجتها 20 مصابا وجاءت التقارير بأن تلك الإصابات "خربوش –كدمة –سحل" وأكد أن هناك مجازر حدثت فى رابعة والنهضة، ولم يحدث تحقيق فى الموضوع.

ورد مصطفى خاطر المحامى العام، أن النيابة العامة أجرت تحقيقات موسعة وبذلت جهدا كبيرا فى فض رابعة والنهضة ولولا سرية التحقيقات لعلم الدفاع الجهد المبذول فيها فرد الدفاع أنه دفاع البلتاجى الذى قتلت ابنته فى تلك الأحداث.

وقال البلتاجى "ان هذا كذب ولم يحدث تحقيق وابنتى ماتت مقتولة وممثل النيابة العامة كذاب"، واستأذن ممثل النيابة العامة المحكمة فى التصدى للإهانة التى وجهت له.

وأكد مصطفى خاطر المحامى العام "ممثل النيابة" أن ما يتردد وقاله الدفاع من أن المحقق كان لا يعلم مكان المتهم أو مكان التحقيق ودخل معصوب العينين كلام غير صحيح وكذب وإهانة للنيابة، وللدفاع أن يتحدث فى الدفوع الشكلية والموضوعية فقط.

وأكد الدفاع أن هناك دليلا فى الأوراق أن المحقق لم يعلم مكان التحقيق ولم يذكر ولم يستطع معرفة مكان التحقيق فى الأوراق كما هو متبع فى الإجراءات الجنائية فى التحقيق، وهذا يمثل أعلى مراتب عدم الحيادية للتحقيق وإن لم يكن هناك سلطان أعلى لرجال التحقيق عن رجال الضبط يوضح هذا خضوعهم لرجال الضبط ويوضح الخضوع.

تنعقد الجلسة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين إبراهيم صالح وعبد الخالق عابد المحامين العموميين.

وكانت أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره محمد مرسى، والذى تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها)، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.