السبسى: تونس ستواصل دبلوماسية بورقيبة والإنفتاح على العالم

اعتبر رئيس حركة " نداء تونس" المرشح للانتخابات الرئاسية الباجى قائد السبسى أنه لا يخشى سوى التشكيك فى الانتخابات التونسية الرئاسية وفى نزاهتها.

وقال السبسى- فى حوار بثه التليفزيون الرسمى التونسى الليلة الماضية- أنه سيواصل منهج الدبلوماسية الذى اتبعه الرئيس التونسى الأسبق الحبيب بورقيبة، وانه سيستمر فى الانفتاح المغاربى والأوروبى والإفريقى والتعاون مع الدول الكبرى، مشيرا إلى ضرورة تحسين العلاقات الدبلوماسية مع دول الخليج خاصة أن الأوضاع الحالية لا تنبئ بخير.

وأكد أهمية الملف الليبى، موضحا أن الوضع الليبى مهم جدا بالنسبة لتونس، ومضيفا أن الوضع صعب والدولة غائبة، وعلينا مساعدة الليبيين دون تدخل فى الشأن الليبى، واعتبر أن الحل فى ليبيا مرتبط بتوافق محلى يحظى بمساعدة من دول الجوار.

وحول موضوع الارهاب قال السبسى إن تونس غير قادرة على حل اشكال الارهاب وحدها، الأمر الذى يفرض علينا إيجاد شركاء وإبرام توافق استراتيجى مع دول الجوار والدول الكبرى لضرب آفة الارهاب، وأكد وجود صعوبة فى مكافحة الارهاب دون ربطه بملفات اجتماعية واقتصادية ملحة، مشيرا إلى أن ميزانية 2015 أولت أهمية للمؤسسة الأمنية والعسكرية، ومشددا على ضرورة إيجاد إصلاحات مهمة لتحسين أداء المؤسستين.

وأكد السبسى أنه سيحترم الدستور نصا ومقصدا، ومن أهم مبادئه احترام استقلالية الحكومة بالتعاون بين مؤسسة الرئاسة والحكومة، وتعهد بحماية حرية الصحافة والتظاهر وحقوق المرأة، مشيرا إلى أن العمل جار على ضمان المساواة بين الرجل والمرأة، والى أهمية منظمات المجتمع المدنى.

وشدد على تطوير الحوار الوطنى وتحويله إلى هيكل تشاورى دائم، يضمن الاتصال المستمر والسياسة التوافقية بين الجميع، ودعا إلى ضرورة إيجاد استراتيجية عمل واسعة تعمل على تطوير الجهات الداخلية وتمكينها من سبل التقدم والنمو، والعمل على تطوير المنظومة التربوية برمتها لاسيما وأن مستقبل تونس مرتبط بالشباب الذى يستحق التأهيل.

ورأى أن دولة القرن 21 هى دولة القانون والعلم والفكر، الأمر الذى يفترض البحث عن مجالات تعاون مع الجامعات المرموقة ترفع من مستوى الشباب التونسى.

وأكد أنه فى حال نجاحه فى الانتخابات الرئاسية فانه لن يعطل سير الحكومة وأن وظيفته كامنة فى التوجيه والتسيير واتخاذ القرارات اللازمة فى الموضوعات ذات الصلة بصلاحياته كرئيس للدولة.

وقال إنه مع رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى حد الـ500 دينار، موضحا أن خارطة الطريق لتطوير تونس تبدأ من الاستقرار وتعزز بالاستثمار وهذا يكون عبر تشكيل حكومة وطنية لها مصداقية.