2014.. عام التكفير والحبس والإعدام للمثقفين

• عام التكفير والإعدام للمثقفين... سجن كرم صابر 5 سنوات.. وتكفير الجزائرى كمال داود.. والقبض على المدون التونسى ياسين العيارى.. وإحالة فاطمة ناعوت للمحاكمة الجنائية.. والحكم بإعدام محمد ولد الشيخ رميًا بالرصاص

يوشك عام 2014 على الانتهاء، مخلفا وراءه عددا من الجراح التى أصابت جسد الثقافة وحرية الإبداع والتعبير فى العالم العربى، فبعد اكتمال 4 أعوام على بداية الربيع العربى ما زالت هناك قيود لم يحطمها ذلك الربيع، ففى مصر والجزائر وتونس وموريتانيا يتربص أهل الحسبة بالكتابة والأفكار يصادرونها ويحاكمون أصحابها حتى وصل الأمر لإهدار دم المخالفين والدعوة لقتلهم فى الساحات العامة.

البداية كانت مع كرم صابر، بعد أن تقدم أحد المحامين فى مدينة بنى سويف بمحضر ضد الكاتب بسبب مجموعته القصصية «أين الله» الصادرة عن «دار نفرو» يتهمه بالعيب فى الذات الإلهية وازدراء الأديان، وحكمت المحكمة بسجن الكاتب 5 سنوات ثم أيدت الحكم بعد ذلك.

ورغم أن عددا من المؤسسات أبدت تضامنا مع الكاتب ومنها اتحاد الكتاب فإنه على مستوى الأداء الفعلى لم نجد لهذا التضامن أى صدى فى الشارع الثقافى.

وقبل أن يرحل عام 2014 أحال المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، الكاتبة فاطمة ناعوت، للمحاكمة الجنائية بتهمة ازدراء الدين الإسلامى والسخرية من شعيرة الأضحية.
ووجهت نيابة السيدة زينب للكاتبة تهمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة الأضحية، فى تدوينة لها على الفيس بوك، وصفت فيه الأضحية بالمجزرة، وأن المسلمين ضحية كابوس رجل صالح وتقصد سيدنا إبراهيم.

بينما أكدت فاطمة ناعوت أن سبب نشر التدوينة هو مداعبة أصدقائها وأرادت أن تعيدها على القراء، ولكن بشكل مختلف، نافية نشرها للتدوينة فى الصحف.

وفى تونس قامت قوات أمن «مطار قرطاج الدولى»، بإلقاء القبض على المدوّن التونسى المثير للجدال ياسين العيارى، وأودعته السجن بعد صدور حكم غيابى بحبسه ثلاث سنوات بتهمة «السبّ وإهانة المؤسسة العسكرية».

وسجن العيارى أثار جدلاً كبيراً، وانقسم المشهد التونسى بين الإدانة للإجراء والموافقة عليه، كما تبادل النظامان الحالى والسابق فى تونس الاتهامات وإلقاء المسؤولية بينهما.

وفى مدينة نواديبو شمال غرب موريتانيا، قضت المحكمة بالإعدام رميا بالرصاص على شاب موريتانى يدعى محمد شيخ ولد محمد بتهمة الردة بعد كتابات اعتبرتها المحكمة تجديفا، واتهام المجتمع الموريتانى فى مقاله بالإبقاء على «نظام اجتماعى موروث بالٍ» من عهد النبى محمد، ورغم نفى المتهم الذى أغمى عليه عند تلاوة الحكم، وإعلانه توبته، فإن المحكمة أصدرت حكمها السابق.

جدير بالذكر أن حكم الإعدام لم ينفذ فى هذا البلد الذى تحكمه الشريعة الإسلامية منذ عام 1986، ولم يوجه من قبل إلى كاتب منذ استقلال البلاد 1960.

أما فى الجزائر فقام السلفى عبد الفتاح حمداش، زعيم ما يعرف بـ«جبهة الصحوة»، بإصدار فتوى يدعو فيها إلى إقامة الحدّ على الروائى الجزائرى كمال داود، المرشح السابق لجائزة «جونكور» الفرنسية عن روايته «ميرسو.. تحقيق مضاد» والتى لقيت نجاحا كبيرا، وقد وصفه «حمداش» بـ«الزنديق» الذى تنكر «لدينه» و«عربيته» مطالبا بقتله فى الساحات العامة. جاء ذلك على خلفية مشاركة «داود» فى برنامج «لم ننم بعد» على القناة الفرنسية الثانية، وصف فيه العرب بالمحتلين والإسلاميين بالشموليين.

وترتب على ذلك ردود أفعال غاضبة ومستنكرة من المثقفين والأدباء فى الجزائر والعالم العربى، وتقدم كمال داود بمحضر ضد «حمداش» بسبب هذا التهديد.