مؤسسة حقوقية تطالب الخارجية بمزيد من الشفافية فى اختبارات الملحقين الدبلوماسيين

طالبت مؤسسة عالم واحد للتنمية وزارة الخارجية باتخاذ عدد من الآليات والإجراءات التى تضمن نزاهة وشفافية هذا القرار.

وأضافت المؤسسة، فى بيان لها اليوم، أنه إذا كانت وزارة الخارجية فى إعلانها قد أقرت أنه لا يوجد من بين الشباب المقبولين للالتحاق بوظيفة الملحق الدبلوماسى وعددهم 19 متسابقًا، أبناء لسفراء أو دبلوماسيين مصريين، وأنه تم رفض 11 متسابقًا من أبناء السفراء، لم يحصلوا على النسب التى تمكنهم من الالتحاق بالعمل الدبلوماسى، كذلك توجد إجراءات وآليات لازمة فى إطار الشفافية والإفصاح عن المعلومات.

وأوضح البيان الحقوقى أنه على وزارة الخارجية المصرية أن تعلن عن أسماء أساتذة الجامعات المشاركين فى وضع أسئلة الاختبارات التحريرية، وكذلك أسماء اللجنة التى تجرى الاختبارات الشفهية للمتقدمين باعتبارهم من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية العامة، وذلك لضمان شفافية عملية الاختبارات الشفهية.

كما اقترحت مؤسسة عالم واحد أن تضم لجنة الاختبار الشفهى رموز من الشخصيات العامة من غير العاملين بوزارة الخارجية أو السلك الدبلوماسى، وذلك لضمان إتمام عملية التقييم بشكل مجرد بعيدًا عن أى شبهات أو اعتبارات شخصية.

وأضافت المؤسسة أنه إذا كانت الاختبارات التحريرية للمتقدمين بما فيها اختبارات القدرات والمهارات والحاسب الآلى واللغات، تتم وفقا لمعايير الدرجات والنسب النهائية، فإن الاختبارات الشفهية تكون نتيجتها تقديرية لأعضاء اللجنة، ولذا فإنه من الضرورى وفى إطار مبادئ النزاهة العامة، أن تعلن الوزارة عن معايير اجتياز المتسابقين للاختبارات الشفهية باعتبارها الاختبار النهائى المحدِد لقبول المتسابقين للعمل كملحق الدبلوماسى.

وترى "عالم واحد"، أنه فى إطار الشفافية فى التعاملات مع المتسابقين، ينبغى الإعلان عن نتائج الدرجات التى حصل عليها المتسابقين المؤهلين للوظيفة وغير المؤهلين فى المواد المختلفة، مع ضرورة وضع آلية محددة لمراجعة تلك الدرجات فى حال تقديم المتسابق لتظلم من النتيجة المعلنة، مع تحديد فترة زمنية للرد بشكل مكتوب ومسبب.

وأكدت عالم واحد للتنمية، أن اتخاذ وزارة الخارجية للآليات الضامنة للشفافية والنزاهة فى تأهيل الملحقين الدبلوماسيين، إنما يعد تنفيذًا واحترامًا لما نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى مادته الثانية بشأن التمتع بكافة الحقوق دون تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو أى رأى آخر، أو الأصل الوطنى أو الاجتماعى أو الثروة أو الميلاد أو أى وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء، أو تمييز أساسه الوضع السياسى أو القانونى أو الدولى.

كما أوضحت مؤسسة عالم واحد للتنمية أن الإفصاح عن أسماء أعضاء اللجنة المعنية بتقييم المتسابقين بالاختبارات الشفاهية يعد تنفيذًا وتأكيدًا لما ورد بالمادة رقم (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن اتخاذ الدولة -وفقا لقانونها الداخلى- آليات اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.