النائب العام يحيل ملف "التسجيلات الإخوانية المفبركة" للقضاء العسكرى

أصدر المستشار هشام بركات النائب العام، قرارا بإحالة أوراق التحقيقات فى ما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من أحاديث هاتفية وتسجيلات ملفقة ومصطنعة باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة - إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيها، نظرا لما كشفت عنه التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا، من اختصاص القضاء العسكرى بالتحقيق فى ذلك الموضوع.

وقام ممثل النيابة العامة بتقديم صورة رسمية من قرار النائب العام، إلى محكمة جنايات القاهرة بجلسة اليوم، والتى تباشر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى وآخرين من قيادات وأعضاء الإخوان فى قضية أحداث قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسى فى ديسمبر 2012، فى ضوء ما أثاره الدفاع بشأن تعلق تلك التسجيلات بمقر احتجاز "مرسى" وحبسه احتياطيا على ذمة تلك القضية إبان مرحلة التحقيق فيها.

وكانت التحقيقات المبدئية لنيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، قد كشفت عن أن تلك التسجيلات التى تم بثها عبر شبكة الإنترنت وبعض الفضائيات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، هى تسجيلات مصطنعة وملفقة، تستهدف إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع والتأثير على القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات الجماعة الإرهابية.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت عن أنها رصدت قيام جماعة الإخوان الإرهابية، باستخدام أذرع إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية، تمثلت فى قنوات فضائية مغرضة ومواقع إلكترونية مشبوهة، وأنها دأبت فى الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية.

وأكدت النيابة فى بيان رسمى لها سبق إذاعته، أنها علمت أن تلك المواقع التابعة للجماعة الإرهابية، قد انتهجت ذلك السلوك "نتيجة اليأس الذى أصاب محرضيها ورغبتهم فى انتهاز الفرض للتأثير على القضاة الذين ينظرون الدعاوى الجنائية الهامة ضد عناصر الجماعة الإرهابية فى وقت دقيق تشهده البلاد".

وقالت النيابة "تؤكد النيابة العامة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية، أنها تباشر عملها فى تحقيق القضايا الجنائية، باستقلال تام ونزاهة وعدالة، دون التأثر بما يثور بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة".

وحذرت النيابة العامة من مغبة إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول "مثل هذه الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التى تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة".. موضحة أن هذا الأمر معاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات، وأنها سوف تتصدى لتلك الجرائم والمحاولات اليائسة بكل قوة من خلال السلطة المخولة لها بموجب القانون.