خبير أممى يطالب بالتحقيق مع المسئولين عن جرائم تعذيب فى عهد بوش

قال خبير بالأمم المتحدة فى مجال حقوق الإنسان إن التقرير الذى نشره مجلس الشيوخ الأمريكى اليوم الثلاثاء يكشف عن "سياسة واضحة نسقت على مستوى عال داخل إدارة بوش" وطالب بملاحقة قانونية للمسئولين الأمريكيين الذين أمروا بارتكاب جرائم ضد المعتقلين منها التعذيب.

وقال بن ايمرسون المقرر الخاص للأمم المتحدة فى مجال حقوق الانسان ومكافحة الارهاب إنه يجب ملاحقة المسؤولين الكبار فى ادارة بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم وكذلك مسؤولى المخابرات المركزية الأمريكية ومسؤولين آخرين بالحكومة اقترفوا عمليات تعذيب مثل محاكاة الغرق.

وذكر ايمرسون فى بيان صدر فى جنيف "فيما يتعلق بالقانون الدولى فإن الولايات المتحدة ملزمة قانونا باحالة اولئك الأشخاص إلى نظام العدالة."

وأضاف "وزير العدل الأمريكى مسؤول قانونا عن توجيه اتهامات جنائية ضد اولئك المسؤولين."

وجاء فى تقرير مجلس الشيوخ اليوم إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ضللت بشكل روتينى البيت الأبيض والكونجرس فيما يتعلق ببرنامجها لاستجواب المشتبه بهم فى الإرهاب وأن الوسائل التى استخدمها ومنها محاكاة الغرق كانت أكثر وحشية مما أقرت به الوكالة.

ورحب ايمرسون وهو محام دولى بريطانى يتولى ذلك المنصب المستقل منذ عام 2010 بنشر التقرير الذى تأخر وأثنى على ادارة أوباما "لمقاومتها للضغوط الداخلية للتكتم على هذه النتائج المهمة".