وزير التجارة الإندونيسى: مستعدون للمشاركة بالقمة الاقتصادية بدعوة من الحكومة المصرية

قال"رحمت جوبل" وزير التجارة الإندونيسى، إن الحكومة الإندونيسية على استعداد للمشاركة فى مؤتمر القمة الاقتصادية بالقاهرة المقرر عقده فى شهر مارس المقبل، فى حالة تلقى دعوة رسمية من قبل الحكومة المصرية.

وأضاف "جوبل"، خلال فعاليات زيارة وفد مجلس الأعمال المصرى الإندونيسى للعاصمة الإندونسية "جاكرتا" صباح اليوم الثلاثاء، أن هناك حرصا من الحكومة الإندونيسية على تطوير وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين فى المرحلة المقبلة، وزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر واندونسيا لتحقيق المنفعة لكلا الجانبين.

وتعقد الجمعية المصرية الإندونيسية برئاسة رجل الأعمال محمد بركة، رئيس مجموعة بركة للاستثمار والمقاولات، اجتماعات مع عدد من المسئولين الحكوميين بالعاصمة "جاكرتا " تشمل وزير الخارجية الإندونيسى، وقيادات بوزارة التجارة، وتشارك بوفد يضم 14 من كبار رجال الأعمال المصريين.

من جانبه قال " نور فايزى " السفير الاندونيسى بالقاهرة إن الحكومة الاندونيسية على استعداد لتعزيز التعاون الاستثمارى فى مصر، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضى شهد زيارة لإحدى الشركات الإندونيسية الكبرى لمحافظة بورسعيد والإسماعيلية لمتابعة التطورات فى مشروع قناة السويس الجديد والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة وخاصة مشروعات الطرق والكبارى، والمنطقة الحرة اللوجيسيتة، علما بأنه سيتم تنظيم زيارة لوفد رجال أعمال إندونيسى إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة.

من جانبها رحبت "نوز نزوليه" رئيس تطوير الصادرات الإندونيسية بمطالب توقيع اتفاقية للتسهيل التجارة بين مصر وإندونسيا من قبل وفد رجال الأعمال المصريين، مشيرة إلى أن هناك 30 بندا لمنتجات مصرية يمكن استيرادها وتسويقها بالسوق الإندونيسى.

وأكد "محمد بركة" رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الإندونيسية، أن المستوردين المصريين يواجهون عدة مشكلات تعوق زيادة حجم التجارية البينية على رأسها تأخر إجراءات التصديق على المستندات الخاصة بعملية الاستيراد وشهادة المنشأ، خاصة أن الميزان التجارى يصب فى مصلحة الجانب الإندونيسى بنسبة تصل إلى90% نتيجة تفضيل المصنعين المصريين لتسويق منتجاتهم بالسوق المحلية للاستفادة من الإجراءات الحكومية كالدعم والإغراق، وعدم قدرتهم على المنافسة بالأسواق الخارجية ومنها إندونسيا.

وطالب بركة وزيرا التجارة والصناعة بالبلدين بإبرام اتفاقيات تجارية لخفض نسبة الجمارك بين البلدين لتعزيز التبادل التجارى بينهما ومواجهة المنافسة الشرسة التى تواجهها المنتجات الإندونيسية من المنتجات الأوروبية والتى تتمتع بإعفاءات جمركية مرتفعة .