الرئيس التنفيذى لتنظيم الاتصالات: الرخصة المتكاملة ستكون عادلة.. ووقف الخدمة عن 2 مليون خط مجهول الهوية..وليس لنا علاقة بتسجيل المكالمات..وحجم الإنفاق على سوق الاتصالات سيرتفع إلى 76 مليار جنيه

قال المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الرخصة الموحدة والتى تتضمن ثلاث رخص للهاتف الثابت ورخصة محمول ستكون عادلة لجميع المشغلين وستخرج باحترافية وشفافية كاملة.

وأوضح العلايلى فى مؤتمر صحفى بمقر الجهاز بالقرية الذكية، أن الرخصة الموحدة تستهدف دمج الخدمات بين البيانات والثابت والمحمول، وأشار أن مناقصة الإنترنت فائق السرعة تهدف إلى رفع كفاءة البنية الأساسية وستعود بفائدة على خدمات البرودباند، موضحا أن الخطة القومية للإنترنت تستهدف زيادة سرعات الإنترنت إلى ٢٠ ميجا فى المتوسط.

وذكر أن مشغلى الخدمة الثلاث فودافون وموبينيل واتصالات أوقفوا الخدمة عن حوالى ٢ مليون خط وتم تشغيل الخدمة لـ٦٠٠ مشترك منهم بعد استكمالهم للبيانات، ما يصل عدد الخطوط التى تم وقف الخدمة عنها إلى مليون وأربعمائة ألف خط، لافتا إلى وقف منح المشغلين الثلاث لترقيم جديد بشأن هذا الأمر.

وقال بالنسبة لموضوع ثورة الإنترنت إن الخدمات بدأت فى التردى منذ فترة وطلبنا من الشركات بعد لقاء ممثلى ثورة الإنترنت على إيجاد منتج لهم بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتوزيع الأحمال فى أوقات مختلفة عن أوقات الزروة.

وأضاف أن الجهاز يسعى حاليا إلى تطوير خدمة تحويل الأموال عبر المحمول لتشمل تحويل الأموال دوليا من وإلى خارج البلاد، وقال إن مضر الثالثة عربية فى مجال الأمن السيبرانس ولدينا خطة طموحه فى هذا المجال، كما أشار إلى وضع ضوابط وقواعد لأى شركة تعمل فى مجال تطوير تطبيقات إنترنت والموبايل.

وأضاف أن مشغولى الخدمات الثلاث فازوا بمناقصة لبناء محطات محمول فى جنوب سيناء، سيتم تمويله من صندوق الخدمة الشاملة وسيتم تنفيذ هذا الأمر فى شمال سيناء وحلايب وشلاتين.

ورجح العلايلى أن يرتفع حجم الإنفاق على سوق الاتصالات من ٣٨ مليار إلى ٧٦ مليار خلال ٧ إلى ١٠ سنوات حسب الظروف الاقتصادية.

وقال بشأن تسجيل المكالمات: "أن الجهاز ليس له علاقة بالمحتوى فقط ننظم الاتصالات وتراقب جودة الخدمة وتمنح تراخيص الترددات والاتصالات".