الإيسيسكو ترفض مشروع الكنيسيت الداعى لسيادة إسرائيل على المسجد الأقصى

رفضت لجنة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" للخبراء الأثاريين فى ختام اجتماعها السابع، اليوم الخميس، بعمان مشروع الكنيست الداعى إلى السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك لمخالفته كافة الاتفاقيات الدولية.

وحذرت اللجنة، من مغبة الخطوات الإسرائيلية الرامية لتغيير الرعاية الأردنية للمقدسات الإسلامية والمسيحية فى مدينة القدس..منددة بالتصعيد الإسرائيلى ضدها من خلال الاقتحامات المتكررة لساحة الحرم والاعتداءات اليومية على المصلين والزوار ومنع حرية العبادة..وداعية لإلزام إسرائيل بتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقدس.

وشددت على ضرورة تفعيل القرارات التى اعتمدتها دورات لجنة التراث العالمى منذ عام 2006 وحتى العام الحالى وأقرتها جميع الدول الأعضاء فى المنظمة ،فيما طالبت باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف الحفريات الإسرائيلية فى القدس وبخاصة داخل البلدة القديمة ومنطقة سلوان ومحيط الأقصى.

كما طالبت بمخاطبة لجنة التراث العالمى فى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، "اليونيسكو" بضرورة إلزام إسرائيل كسلطة احتلال بإعادة الوضع لسابق عهده فى منطقة باب المغاربة والوقف الفورى لكافة أعمال الحفريات والتنقيب الأثرى فى محيط الأقصى وإزالة جدار الفصل العنصرى بالإضافة إلى وقف كافة أشكال الاعتداءات على أراضى مقبرة "مأمن الله الإسلامية"..معتبرة هذه الاعتداءات انتهاكا سافرا للقانون الدولى وبنود اتفاقية لاهاى لسنة 1954 وبنود اتفاقية جنيف الرابعة.

وحثت اللجنة المؤسسات الحكومية وهيئات المجتمع المدنى فى العالم الإسلامى وخارجه بضرورة تنسيق المبادرات وتوحيد الجهود لتوعية الرأى العام الإسلامى والدولى بمخاطر الممارسات الإسرائيلية غير القانونية بحق مدينة القدس الشريف وانعكاساتها على العلاقات الإقليمية والدولية.

ودعت وسائل الإعلام العربية والإسلامية والدولية إلى فضح ممارسات سلطات الاحتلال المخالفة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية فى مجال حماية المقدسات والآثار التاريخية، فيما دعت هيئات ودوائر ومديريات الآثار فى الدول الأعضاء فى الإيسيسكو إلى حظر التعاون مع البعثات الاجنبية التى تشارك الجانب الإسرائيلى فى إجراء الحفريات التى تغير من المعالم التاريخية والدينية فى مدينة القدس.
وطالبت الدول الأعضاء فى الإيسيسكو بضرورة التحرك الدبلوماسى لدى الدول الصديقة للوقوف إلى جانب الحق فى مدينة القدس الشريف ومواصلة دعم الجانب الفلسطينى وتوجيهه للجوء إلى المنظمات الدولية بما فى ذلك محكمة العدل الدولية.

وأكدت ضرورة تقديم الدعم المادى والفنى للقطاع السياحى فى مدينة القدس ووزارة السياحة والآثار الفلسطينية لمساعدتها على حماية وترميم وصيانة الآثار الفلسطينية والمساهمة فى تطوير اقتصاد المقدسيين.

واقترحت عقد مؤتمر دولى حول قضية القدس فى النصف الأول من العام الحالى لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية ودراستها وكذلك مواصلة تقديم الدعم للمؤسسات التربوية والعلمية والثقافية الفلسطينية وبخاصة فى المدينة المقدسة.

ومن جهتهم.. دعا المجتمعون اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم لمواصلة إعداد الملف الوثائقى حول القدس والتواصل مع كلية الآثار بجامعة القاهرة للحصول على الوثائق والمخطوطات المملوكية بشأن الأوقاف فى القدس والتواصل مع الجامعة الأردنية للحصول على الميكروفيلم الخاص بالقدس.