استهداف الضباط ودولة رد الفعل

أصبح الآن الخبر الأول الذى يتصدر عناوين الأخبار يومياً هو استشهاد الضابط فلان بعبوة ناسفة أو علان بطلق نارى.

حتى أن وقع الخبر الذى كان يهبط علينا كالصاعقة، مع الاعتياد اليومى على سماعه أصبح خبراً محزناً عادياً خالياً من شحنة الغضب الجبارة التى كانت تدفع بكلِ منا إلى الرغبة الحقيقية فى الانتقام من هؤلاء المجرمين، والثأر لبنى وطننا المستهدفين.

وماذا تنتظر الحكومة بعد حتى يتم تفعيل قانون مكافحة الإرهاب، وتنفيذ حكم المحكمة فعلياً باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وكذلك تطبيق قانون التظاهر.

فما أحوجنا إلى تفعيل تلك القوانين والأحكام، والضرب بيدِ من حديد خاصة فى هذه الأيام العصيبة.

وبما أن الشىء بالشىء يُذكر، فلطالما تمنيت أن تتخذ الحكومة إجراءات استثنائية تستلزمها ظروف المرحلة دون تباطؤ أو ارتعاش مثلما أصدر رئيس الوزراء مؤخراً قراراً بوقف عرض فيلم سينمائى مبتذل من شأنه أن يودى بالمجتمع المهلهل أخلاقياً إلى مزيد من الرزائل والموبيقات التى نحن الآن فى غنى عنها.

يا أيها السادة المسئولون: إنها حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فماذا تنتظرون إذاً؟ حصداً يومياً للأرواح، وخاصة تلك الحملة المعلنة لاستهداف ضباط الجيش والشرطة، حيث إن أسماء وعناوين الضباط تُنشر من موقع إلكترونى لآخر تابع للإخوان المجرمين، والكارثة الأكبر أنه يحدث ذلك على مرأى ومسمع الجميع.

لا أعلم ما الذى يجب على الحكومات والأجهزة الأمنية للدول أن تقوم به فى مثل هذه الحروب، لكن ما أعلمه جيداً هو أنه من المؤكد أن تُستبدل الخطط المستهلكة التقليدية التى تتمسك بها أجهزة الدولة، والتى تُعد بهذا الأداء العقيم عاجزة مكتوفة الأيدى، لم تبادر ولو لمرة واحدة بالاستباق، ومحاولة منع البلاء قبل أن يصبح واقعاً.

ولكن كل ما نراه ثابتاً مستقراً يوماً بعد يوم، ما هو إلا نفس المشهد المفزع بنفس الكيفية، ونفس رد الفعل الضعيف بنفس الكيفية من قِبل أجهزة الأمن.

إذن فالنتيجة النهائية، هى مزيد من نجاح رؤوس الإرهاب فى استكمال مسيرتهم، ومزيد من فشل الدولة فى حماية أرواح هؤلاء الأبرياء.