فقيه قانونى: تعديلات قانون "غسيل الأموال" ضرورية لمواجهة التمويل

قال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى، إن هذا التعديل لقانون مكافحة غسيل الأموال الهدف منه إحكام الرقابة على الأموال التى تأتى من مصادر غير مشروعة ليتم استخدامها واستثمارها فى أنشطة مالية غير مشروعة، سواء كانت تجارية أو خدمية أو غيرها، ثم بعد ذلك تستخدم حصيلة وأرباح إنتاج هذه المؤسسات فى تمويل عمليات الإرهاب أو نشطة غير قانونية محظورة.

وأضاف "الفقى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذا القانون يحكم الرقابة على مصادر تمويل الإرهاب، ويرمى إلى تفكيك منابع تمويل العمليات الإرهابية التى تحدث داخل مصر، والتى تأتى من الخارج للإرهابيين مباشرة، أو تأتى عبر مؤسسات تتخذ دور الأنشطة التجارية والمالية المشروعة، مشيرا إلى أنه فى الآونة الأخيرة يأتى التمويل الأجنبى مباشرة إلى مؤسسات وجهات تمارس أنشطة تجارية لتنفقها على تمويل العمليات الإرهابية، وهو ما أدى بموجب هذا التعديل لإنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنحها اختصاصات واسعة للرقابة على المؤسسات المالية، وألزم هذه المؤسسات بتقديم المعلومات والبيانات اللازمة للوحدة عن نشاطها، كما فرض عقوبة على عدم تقديم المعلومات لوحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب عندما تطلبها، وهى الحبس والغرامة.

وأوضح أستاذ القانون الجنائى، أن هذا القانونى يأتى فى إطار التزامات مصر الدولية، وأن التعديلات التى تم إدخالها على قانون مكافحة غسل الأموال بموجب هذا القرار بقانون ستساهم فى وفاء مصر بالالتزامات التى فرضتها الاتفاقيات الدولية، اتساقًا مع المعايير الواجب اتباعها فى المكافحة وتحسين فاعليتها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، مشيرا إلى أن هذا القانون ضرورى خاصة فى ظل هذه الظروف التى تواجهها مصر.