«النضال الناعم» للجنس الثالث عدد كبير من الدول يعترف بـ«المتحولين».. ووصفهم فى الأوراق الرسمية: «لا ذكر ولا أنثى»

نقلا عن العدد اليومى :

يحدث أن لا يجد الشخص تعريفاً مناسباً لنوعه الجنسى، فليس كل البشر يناسبهم التصنيف المتعارف عليه منذ بدء الخليقة «ذكر وأنثى»، مما يسبب له مصاعب ومواجهات مجتمعية عنيفة قد تنتهى بقتله، حيث تحكم بالموت على المتحولين جنسياً، أو بأن ينهى الفرد حياته بنفسه منتحراً بعد أن ينهزم أمام عائلته ومجتمعه.

مؤخراً ازداد عدد الدول التى تعترف بالمتحولين جنسياً أو الجنس الثالث ضمن تعدادها السكانى ونظامها الاجتماعى، وذلك بعد ما يمكن وصفه بـ«النضال الناعم» للمتحولين، من أجل الحصول على ما يعتبرونه حقهم فى الاعتراف بهم.



ومن أوائل تلك الدول كانت نيبال، فقد قضت المحكمة العليا النيبالية على التفرقة العنصرية ضد المتحولين الجنسيين فى عام 2007، وأمرت بإضافة خانة للجنس الثالث فى استمارة التعداد السكانى، ولكن بدأ استخدام تلك الاستمارة فى عام 2011، لذلك تعتبر نيبال الدولة التى قادت الطريق للاعتراف بالجنس الثالث فى باقى دول جنوب آسيا، وذلك عن طريق منح جوازات سفر تحمل خانة الجنس الثالث على صفحاتها.

الدولة الثانية هى الهند، والتى تضم نحو ستة ملايين مواطن يحملون تعريف الجنس الثالث، فهم ليسوا إناثاً ولا ذكورا، وكانوا يتعرضون لاضطهاد عنصرى ضدهم بإطلاق مسمى «الخصيان»، ولكن كل هذا تغير عام 2009 عندما قررت السلطات الهندية منح المتحولين جنسياً حق التصويت فى الانتخابات، مما يعنى اعترافاً ضمنيا بهم كمواطنين لهم كامل حقوق المواطنة.

وقامت الشرطة الباكستانية بمهاجمة وسرقة واغتصاب 8 من الراقصين المتحولين جنسياً بالقرب من إسلام أباد، تلك الواقعة الصادمة قادت المحامى المتخصص فى الشؤون الإسلامية «محمد إسلام خاكى» لرفع دعوى قضائية خاصة فى المحكمة العليا للاعتراف بالمتحولين جنسياً، وفى نهاية العام ذاته أمر رئيس المحكمة العليا هيئة قاعدة البيانات الوطنية والسجل المدنى الباكستانى بإصدار بطاقات هوية قومية للمتحولين جنسياً باعتبارهم جنساً ثالثاً.

كما منحت بنجلاديش 10 آلاف متحول جنسى الحق فى التصويت منذ عام 2009، ولكن الحكومة اعترفت بهم كجنس ثالث فقط فى نوفمبر 2013، كما أعلنت رئيسة الوزراء «شيخة حسينة» بنفسها منحهم بطاقات هوية قومية وجوازات سفر تحمل فئة الجنس الثالث، نظراً للمصاعب التى يتعرضون إليها فى مختلف مجالات الحياة كالصحة والتعليم والسكن.

وتعد ألمانيا أول دولة أوروبية تعترف رسمياً بالمتحولين جنسياً، فقد قررت فى نوفمبر الماضى أن تمنحهم شهادات ميلاد للأطفال مزدوجى الجنس، وتسمح نيوزيلندا لمواطنيها بوضع علامة أمام النوع فى جواز السفر فى عام 2012، ولكن لا يزال المواطن الراغب فى تحويل نوعه فى الأوراق الرسمية يحتاج إلى إعلان من محكمة الأسرة.



وفى أبريل الماضى تمكن المواطن الأسترالى «نورى» منذ عام 2010 من استصدار قرار يمنحه الحق فى تغيير نوعه الجنسى فى الأوراق الرسمية، ليس له فقط بل لمجتمع المتحولين جنسياً فى أستراليا كلها، فقد اعترفت الحكومة الأسترالية بأن الناس ليسوا بالضرورة إما نساء أو رجالا، ولكن هناك نوعا ثالثا يحارب من أجل البقاء والاعتراف بحقوقه المدنية كأى مواطن آخر.

وأثير جدل مؤخراً حول رفض الجيش الأمريكى لانضمام المتحولين جنسياً ضمن صفوفه، على الرغم من وجود ما يقارب 700 ألف متحول جنسى على الأراضى الأمريكية.

وانضمت إسرائيل مؤخراً لقائمة الدول التى تعترف بحقوق المتحولين جنسياً، بل وضعت تسهيلات لعمليات التحول الجنسى مع تقليل السن المسموح لإجراء مثل تلك العمليات لـ 18 سنة بدلاً من 21، فى حين أن المتحولون جنسياً ما زالوا يحاربون من أجل حقوقهم فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا تعترف الوثائق الرسمية الأمريكية سوى بالإناث أو الذكور.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن وزارة الصحة الإسرائيلية سمحت مؤخرا بتسهيل عمليات التحول الجنسى، مشيرة إلى أن هذا التوجه سيحمل أخبارا سارة لـ«لترانس جندر» ،وذلك للرجال الذين ولدوا على هيئة امرأة، والنساء اللاتى ولدن على هيئة رجل، المعنيين بإجراء عملية جراحية لتحويل جنسهم.

وبدأت عمليات تحويل الجنس فى إسرائيل فى السبعينات من القرن الماضى دون مراقبة كافية، ولكن بدأت وزارة الصحة فى عام 1985 بمراقبة هذه الإجراءات من خلال لجنة طبية، وقامت بتحديد التوجيهات التى كانت سارية حتى تغير الإجراءات، وكان المعنى بمثل هذه العملية الجراحية عليه أن يخضع للرقابة لمدة سنتين ابتداءً من لحظة تقديم طلب إجراء العملية، وحتى الحصول على المصادقة على ذلك، حيث يتوجب عليه خلال فترة هاتين السنتين أن يعيش مثل الجنس الآخر الذى ينوى التحول إليه، وكان على المرشح لهذه العملية أن يكون فوق سن 21 عاماً.



ونتج عن هذه الشروط الصارمة التى واجهها المعنيون بتحويل جنسهم الكثير من المشاكل والمواقف المحرجة، حيث أصبح وضعا جديدا يعيش فيه شخص حياته كامرأة وبكل ما للكلمة من معنى- إلا أنه يتم تسجيله فى الأوراق والشهادات الرسمية كرجل، كما تعرض آخرون للإحراج، خاصة لدى استخدامهم المراحيض العامة، إلى أين يدخلون، هل إلى مراحيض النساء أم الرجال؟