الاقتصاد المتعثر فى تايلاند يبرز الحاجة الملحة لجهود المجلس العسكرى لتنشيط العمل

يتوقع أن تنشر تايلاند اليوم الجمعة، بيانات توضح ركود الاستهلاك والاستثمارات فيما يقدم أدلة جديدة على تعثر الاقتصاد، وهو ما يبرز الحاجة الملحة لجهود المجلس العسكرى الحاكم لتنشيط العمل فى البلاد مرة أخرى.

وتعثر ثانى أكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا بسبب الاضطرابات السياسية منذ أواخر العام الماضى عندما بدأ محتجون مدعومون من المؤسسة الملكية جهودا للإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا.

وتشبثت الحكومة بالسلطة حتى بعد أن قضت محكمة بأن ينجلوك وتسعة من وزرائها يجب أن يستقيلوا فى السابع من مايو لكن الجيش أطاح بالحكومة فى انقلاب يوم 22 مايو، قائلا أن السيطرة على الحكم كانت ضرورية لاستعادة النظام ومنع وقوع مزيد من العنف.

ولم يعلق الحكام العسكريون آمالا تذكر على الانتخابات المبكرة رغم نداءات من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بسرعة عودة الديمقراطية.

وتحدث قائد الجيش والانقلاب الجنرال برايوت تشان أوتشا عن الحاجة إلى إجراء إصلاحات شاملة قبل إجراء انتخابات.

وقال ضابط رفيع آخر يوم الخميس، أن الأحوال يجب أن تكون مناسبة وان تتم مداواة الانقسامات قبل العودة إلى الحكم المدني.

ورغم إعلان الأحكام العرفية وحظر التجمعات فان الاحتجاجات السلمية المحدودة المناوئة للاستيلاء على السلطة تنظم كل يوم فى بانكوك، ويقول نشطاء ينشرون الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعى أنهم سينظمون حشدا ضخما للمعارضة فى مطلع الأسبوع.

وقال متحدث باسم الجيش اليوم الجمعة ان المجلس العسكرى الحاكم "يفحص بعناية" الانترنت بحثا عن خطط الاحتجاجات.

وقال نائب المتحدث باسم الجيش وينتاى سوفارى "إذا كانت هناك تجمعات فأننا سنبدأ بإجراء مفاوضات مع الحشد لكن إذا لم يكن هناك تفهم فأننا سنضطر إلى تطبيق القانون بصرامة."

وأصبحت تايلاند مستقطبة بين مؤيدى ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا الذى أطاح به الجيش فى انقلاب وبين المؤسسة الملكية التى ترى أن تاكسين وسياساته التى تلقى شعبية يمثلان خطرا على النظام القديم.

وتراجع الناتج المحلى الإجمالى 2.1 % فى الربع الأول من 2014 لان الاحتجاجات الطويلة ضد الحكومة أضرت بالثقة وأبعدت المستثمرين، ومن المرجح أن تبين بيانات المستهلكين والاستثمار التى تنشر اليوم الجمعة لشهر إبريل أن التراجع استمر فى الربع الثانى من العام.